دعا مجلس وزراء العدل العرب إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب فدية. وحض المجلس، في ختام أعمال دورته الـ33 بمقر الجامعة العربية برئاسة الإمارات، على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل تبادل المعلومات والخبرات. وترأس معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، أعمال الدورة. وضم وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة، سلطان راشد المطروشي وكيل وزارة العدل، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، وحمدان محمد راشد الخميري مدير مكتب وزير العدل. وأكد الظاهري في كلمة له عقب تسلمه رئاسة المجلس، أهمية الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، حيث يتضمن جدول أعمالها العديد من الموضوعات المهمة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لدراستها بغية الوصول إلى أفضل النتائج الملموسة. وقال معاليه إن هذه الموضوعات تتناول مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب وكذلك تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وتجريم دفع الفدية، مشيراً إلى أن ذلك كله يأتي لتعزيز التعاون العربي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. وأعرب معاليه عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس من أجل رفعة العمل العربي المشترك في مجال العدل والقانون. ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق. كما دعا الدول العربية التي لم تصادق على اتفاقيات: غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مكافحة الفساد، إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع الوثائق لدى الأمانة العامة للجامعة، لتعزيز تدابير مكافحة الجريمة وإدارة الحدود من أجل التصدي لتدمير الإرهابيين للتراث الثقافي ونهبه والاتجار فيه، ومنع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنعهم من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها. ودعا المجلس إلى وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة، فيما تم تحديد يوم 21 ديسمبر من كل عام كيوم عربي لمكافحة الفساد، وهو اليوم الذي يصادف إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.