أبوظبي: «الخليج» أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن التعاون مع الجهات الحكومية المحلية والمنظمات الدولية من المتطلبات الأساسية لضمان أمان وأمن وسلمية الأنشطة النووية والإشعاعية في دولة الإمارات. وأقامت الهيئة أمس احتفالاً، حضره شركاؤها المحليون للوقوف على رحلة إنجازات الهيئة على امتداد ثماني سنوات من تأسيسها في عام 2009. وألقى كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة، خطاباً رئيسياً، ألقى الضوء خلاله على مسيرة الهيئة في دولة الإمارات كجهة رقابية، وتناول خلاله أيضاً الدعم الذي تلقّته الهيئة من شركائها المحليين والدوليين. وقال فيكتورسن في معرض خطابه: «حققت الهيئة خلال هذه الفترة القصيرة تقدماً ملحوظاً على الصعيدين المحلي والدولي، بفضل الدعم الذي تلقّته من شركائها. بدأنا العمل بمكتب صغير وعدد محدود من الموظفين للاضطلاع بالمهام التي حددتها حكومة دولة الإمارات إلى أن وصل عدد أفراد القوة العاملة فيها الآن إلى ما يزيد على 200 موظف من مختلف الجنسيات، 62% منهم إماراتيون، يعملون على مدار الساعة لتحقيق هدف الهيئة الرئيسي المتمثل في الرقابة على القطاع النووي». «بنت الهيئة خلال السنوات الماضية علاقات قوية مع شركائها والتي كانت الداعم الأساسي في بناء إطار الدور الرقابي للهيئة. وتنعكس هذه الشراكة في عدة مجالات، مثل التدريب وتطوير المهارات، وتمارين الاستعداد للطوارئ النووية، وورش عمل للحماية من الإشعاع، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة والتي تصب في مصلحة عملنا كهيئة». وأضاف قائلاً: «ساهمت الهيئة بصورة فاعلة في القطاع النووي من خلال وضع الإطار القانوني والرقابي اللازم وإعداد وتطبيق لوائح لتنظيم عمل القطاع النووي، والقيام بعمليات تفتيش تهدف إلى الوقوف على الالتزام بتطبيقها لضمان الصحة والسلامة العامة والاستخدامات السلمية». تلعب الشراكة مع الجهات المحلية والدولية دوراً لا غنى عنه في الرقابة على القطاع النووي، إذ تُعتبر أساساً للتعاون وتبادل المعلومات والمعرفة بين الطرفين، فعلى مستوى دولة الإمارات، أبرمت الهيئة 14 اتفاقية مع جهات حكومية اتحادية ومحلية، ما يساعد على القيام بمهام والتزامات الرقابة على القطاع النووي. أما على الصعيد الدولي، فقد أبرمت الهيئة 19 اتفاقية مع منظمات وجهات رقابية دولية في عدد من الدول، سعياً لبناء القدرات الوطنية وتبادل المعرفة والمعلومات. وتعمل الهيئة، التي تأسست بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، على وقاية الجمهور والبيئة من خلال ضمان أمان وأمن وسلميّة الأنشطة الإشعاعية في دولة الإمارات والالتزام بالقوانين واللوائح السارية.