كل الوطن – المواطن الالكترونية : شهدت الأيام الماضية العديد من التقارير في وسائل الإعلام الدولية، والتي تشير إلى إمكانية عقد اتفاق بين الحكومة في المملكة، والمسؤولين الموقوفين بتهم الفساد، من أجل تسوية الأوضاع بتسليم جزء كبير من ثرواتهم التي اكتسبوها من خلال الفساد إلى المملكة، مقابل إطلاق سراحهم. التسوية المالية أفضل الحلول في مكافحة الفساد وعلقت صيحفة “نيويورك تايمز” الأميركية، على التقارير الصادرة في وسائل الإعلام الدولية بهذا الصدد، والتي كان مصدرُها تقريرًا لصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية خلال الأيام الماضية، وقالت “نيويورك تايمز”: إن التسوية المزمع عقدها بين الدولة والموقوفين، قد تكون مفيدة لكافة الأطراف. وأبرزت الصحيفة الأميركية رأي رئيس المؤسسة العربية، وعضو الوفد السعودي لدى الولايات المتحدة الأميركية علي الشهابي، والذي أكد أنه يتوقع تسليم معظم المحتجزين الأصول إلى الدولة بشكل رسمي، وذلك في إطار التصالح المزمع عقده مع الحكومة، لافتًا إلى أن هذه الصيغة هي الأكثر ملاءمة لكافة الأطراف. وقال الشهابي خلال حديثه للصحيفة الأميركية: “إذا كنت تواجه وضعًا؛ حيث عليك أن تحتجز عددًا كبيرًا من الناس، كما حدث، وإذا كنت تريد أن يكون لكل منهم عملية قانونية، فإنه سيتم استهلاك العديد من السنوات، خاصة وأن هناك نطاق قانوني يجب أن يحيط بهذه الأمور”. وأضاف الشهابي، الذي توقع أن يكون الغالبية العظمى موافقين على التسوية: أن “الأطراف المتبقية التي لا ترغب في الاستقرار ستخضع للإجراءات القانونية الواجبة، وهو الأمر الذي سيجعل المملكة قادرة على الوصول إلى الأصول التي يمتلكونها ومعظمها محتجزة في الخارج”. محادثات مع بنوك سويسرا ودعمت الصحيفة الأميركية رأيها، والذي يشير إلى أن التسوية هي الحل الأفضل، بالاستشهاد بآراء مجموعة من الحقوقيين، الذين أكدوا أن البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا والغرب بشكل عام، لن تقوم بتسليم الأصول الخاصة بالمحتجزين، ما لم تطلع على الإجراءات القانونية المتبعة في محاكماتهم، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات طويلة. وقال الكاتب المخضرم باتريك جينكينز، خلال مقاله بصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، إن “شخصين قريبين من الوضع يؤكدان وجود محادثات متعمقة بين الحكومة والقطاع المصرفي السويسري”، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسباب المعقولة التي يمكن أن تمثل تفسيرًا واضحًا للاتصال. وأشار الكاتب إلى أن أهم الأسباب المعقولة، هي تلك التي تتعلق برغبة المملكة في الحصول على معلومات عن الحسابات الخاصة بالأمراء والمسؤولين المحتجزين على ذمة التحقيقات في قضايا الفساد، لافتًا إلى أن البنوك في سويسرا تعد من أكثر القطاعات المصرفية جذبًا للاحتفاظ وتوظيف الأموال في العالم.