أخفقت الحكومة الباكستانية تماماً في تبرير احتجاز مؤسس «جماعة الدعوة» المتطرفة، حافظ سعيد، للمحكمة العليا الإقليمية على أسس قانونية؛ ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر للحكومة بإطلاق سراحه على الفور.وحافظ سعيد هو أحد مؤسسي تنظيم «لشكر طيبة» الإرهابي الباكستاني وذراعه السياسية «جماعة الدعوة»، أدرجته السلطات الهندية على قائمة 50 إرهابياً مطلوبين؛ لتورطهم في هجمات إرهابية نفذت في أراضيها، قيل إنهم يختبئون في باكستان المجاورة، وكان سعيد حلّ المركز الأول في هذه القائمة، لكن باكستان رفضت لفترة طويلة الاعتراف بضلوعه في الهجوم الإرهابي. وسبق للولايات المتحدة أن أعلنت عن تخصيص مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار مقابل معلومات ستساعد على إلقاء القبض على سعيد.وتعتقد الحكومة الباكستانية أن رفع الإقامة الجبرية عن حافظ سعيد قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية دولية على البلاد، وقد يتسبب في توتر علاقاتها مع الدول الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من عرض محامي الحكومة وكبار المسؤولين هذه الحجة على قضاة المحكمة العليا، فإن القضاة رفضوا هذه الحجة.وتتهم الهند سعيد بالوقوف وراء سلسلة الهجمات التي نفذها 10 مسلحين وصلوا مدينة مومباي عن طريق البحر من ميناء مدينة كاراتشي الباكستانية، وأطلقوا النار عشوائياً في 7 مواقع مختلفة واحتجزوا رهائن في فندق «تاج محل». وأدت الهجمات إلى مقتل 166 شخصاً من المدنيين وأفراد الأمن الهندي، بينهم 6 مواطنين أميركيين، و9 مهاجمين، إضافة إلى إصابة 300 شخص.وقالت السلطات الهندية: «إن إفادات أبو حمزة، أحد مدبري هجمات مومباي، تدل على تورط إسلام آباد فيها».وقد رفض مجلس إعادة النظر في العقوبات التابع لمحكمة مدينة لاهور العليا الباكستانية، أول من أمس، طلب الحكومة بتمديد احتجاز قائد «جماعة الدعوة» حافظ محمد سعيد. وأصدر المجلس، المؤلف من القاضي عبد السامي خان، والقاضي صداقة علي خان، والقاضي آليا نيلوم، قراراً بإطلاق سراح حافظ سعيد بعد انتهاء فترة احتجازه لمدة 30 يوماً إذا لم يكن مطلوباً في أي قضية أخرى. وطلبت الحكومة من المحكمة تمديد فترة احتجازه لمدة ثلاثة أشهر، بعد انتهاء مدة احتجازه الأخيرة أمس.وكان المسؤولون في حكومة البنجاب قد عرضوا حافظ سعيد على مجلس إعادة النظر في العقوبات التابع للمحكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة، وطلبوا تمديد فترة احتجازه لمدة ثلاثة أشهر. وقدَّم المسؤولون من وزارة المالية ووزارة الداخلية في ولاية بنجاب سجلاً وثائقياً لدعم طلب احتجاز حافظ سعيد. وأجرى مجلس المحكمة مداولات سرية، ولم يتمكن محامي الحكومة من إعطاء أي رد مُرْضٍ على الاستفسارات المتعلقة بأنشطة سعيد المناهضة للدولة المزعومة. وطلب أعضاء المجلس تقديم – أي – أدلة تثبت تورُّط حافظ سعيد في أي نشاط غير قانوني أو مناهض للدولة. وجاء الرد الوحيد من مسؤول وزارة المالية بأن باكستان قد تواجه عقوبات دولية في حال إطلاق سراح حافظ سعيد. وقال مسؤول قانوني في الحكومة لمجلس المحكمة: «إن احتجاز سعيد كان أيضاً في صالحه؛ لأنه كان يهدد حياته».ولا تزال المحاكم العليا هي العقبة الكبيرة الوحيدة التي تعرقل جهود الحكومة لمعالجة قضية حافظ سعيد وخلفائه في جماعة «لشكر طيبة» الباكستانية وفقاً لالتزاماتها ومتطلباتها الدولية. وكان حافظ سعيد يعيش متمتعاً بالحرية الكاملة منذ عام 2009، عندما أجرت حكومة حزب الشعب الباكستاني الحاكم آنذاك أول محاولة للقبض عليه تحت ضغط دولي، ويُعزى ذلك أساساً إلى قرار محكمة مدينة لاهور العليا في عام 2009. وقد وُضِع حافظ سعيد قيد الاحتجاز الوقائي في 11 ديسمبر (كانون الأول) عام 2008، بعد أسبوع من تصنيف لجنة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة «جماعة الدعوة» الباكستانية بأنها شريك لتنظيم القاعدة وحركة طالبان. وفي 6 يونيو (حزيران)، ألغت المحكمة العليا أوامر الاحتجاز، وأصدرت تعليمات للحكومة بإطلاق سراحه على أساس أن كلاً من الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية البنجاب أخفقتا في تقديم أدلة قوية للمحكمة لإبقاء حافظ سعيد قيد الاحتجاز الوقائي. وأجرت الحكومة محاولة ثانية في سبتمبر (أيلول) عام 2009 لوضع حافظ سعيد في السجن. واستندت الحكومة هذه المرة إلى المادة 11 - و(4) من قانون مكافحة الإرهاب لعام 1997، وسجّلت بلاغين أولين ضده لإلقائه خطاباً في مدينة فيصل آباد، وتحريض الناس على العنف. وتحظر المادة المذكورة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 1997 على قادة المنظمات المحظورة إلقاء خطابات عامة. وحتى في هذه المرة، أبعدت محكمة مدينة لاهور العليا قضية الحكومة عن المحاكم. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنه بما أن «جماعة الدعوة» لم تكن منظمة محظورة، فبموجب القانون، لا يوجد أي قيد عليها في جمع الأموال وعقد التجمعات.وأخذت الحكومة الفيدرالية لاحقاً ضمانات إضافية ضد تدخُّل المحكمة في قضية احتجاز حافظ محمد سعيد. وقال المحامي إيه. كيه. دوجر، وهو أحد كبار محامي المحكمة العليا، الذي أوكلته «جماعة الدعوة» لتمثيل حافظ سعيد في المحكمة، لـ«الشرق الأوسط»: إن حكم المحكمة العليا الذي يقضي بأن «قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1267 لا يتطلب من الحكومة احتجاز حافظ سعيد» لا يزال قائماً.