أكد طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن المملكة تُعد واحدة من أقل الدول تسجيلاً لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم، رغم انتشار حالات من الاحتيال المرتبطة بتسديد المديونيات ومنح التمويل من جهات وأفراد غير نظاميين وغير مرخص لهم بممارسة نشاط التمويل الذين ينشرون إعلاناتهم المضللة والمخالفة للأنظمة عبر حسابات شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي بلغ عددها خلال الفترة 2009 –2017 (458) ألف حساب.وأشار خلال مشاركته أمس في مؤتمر صحفي للبنوك السعودية بالرياض، للإعلان عن تدشين حملة التوعية التاسعة تحت شعار «#مو_علينا» لتعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك بوجه خاص، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي، أشار إلى أن عمليات الاحتيال المالي حول العالم ما زالت في تزايد مستمر، إذ أصبحت عبئاً يكلف الاقتصاد العالمي مزيداً من الخسائر.ولفت إلى تقارير صادرة عن جمعية مكافحة الاحتيال عن العام الماضي 2016، تفيد بأن الاحتيال المالي يكلف الشركات حول العالم خسائر قدرها 5 في المئة من عوائدها السنوية، بواقع 6.3 مليار دولار سنوياً، نصيب الشركات الخاصة منها 38 في المئة، تليها الشركات العامة بنسبة 28 في المئة.وذكر أن المملكة تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة عالمياً في مكافحة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات والمؤسسات المصرفية، مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين تم رصد ما يقارب 3116 شكوى صادرة من عملاء البنوك جزء منها تتعلق بالتحايل المالي.وألمح إلى وجود ما يقرب من 80 عملة افتراضية في العالم، مؤكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي لا تعترف إلا بالعملة الرسمية، مرجعا عدم الوثوق بالعملات الافتراضة إلى التذبذب الكبير في أسعار صرفها وعدم امكانية تتبعها في حال حدوث احتيال مالي وكذلك صرفها.وأعرب عن أمله في أن تحقق حملات التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، التي تطلقها البنوك السعودية في كل عام، إلى تنقية التعاملات المالية والمصرفية في المملكة، وتعزيز الجهود الرامية للحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي يتعرض إليها العملاء.وقال: «إن الحملة التوعوية هذا العام تهدف إلى توضيح الأسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على كفاءة العمليات المالية والمصرفية وسلامتها، والتعريف كذلك بأهم المحاذير الواجب مراعاتها من قبل العملاء».وفيما يتعلق بمتابعة أبرز مستجدات عمليات التحايل المالي وسبل الوقاية منها، أكد حافظ أن البنوك السعودية تحرص على اتخاذ شتى التدابير الوقائية التي تحد من تبعاتها وتداعياتها، وذلك من خلال المحاور الأربعة التي تقوم عليها الحملة، متوقعاً أن تشهد حملة هذا العام تفاعلاً ملحوظاً على المستويين الشعبي والمؤسسي، بالإضافة إلى مردود إيجابي يسهم في نشر الوعي المالي.من جانبه، كشف إبراهيم سعد ابو معطي، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البنوك السعودية تضع على رأس أولويات حملة العام الحالي تحذير التعامل مع الاستثمارات الوهمية وغير المرخصة بما في ذلك التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لفرص استثمارية وتعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، بما فيها أنشطة الفوركس وغيرها من الأنشطة غير المرخصة.