< أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، إضافة كيانين و11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها. وجاء القرار - بحسب وكالة الأنباء السعودية - في ضوء التزام الدول الأربع بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وفي إطار جهدها المشترك بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في محاربة الإرهاب. وضمّت القائمة كيانين هما المجلس الإسلامي العالمي (مساع) والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إضافة إلى 11 فرداً هم: خالد ناظم دياب، وسالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر، وميسر علي موسى عبدالله الجبوري، ومحمد علي سعيد أتم، وحسن علي محمد جمعة سلطان، ومحمد سليمان حيدر محمد الحيدر، ومحمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى، وقدري محمد فهمي محمود الشيخ، وعلاء علي علي محمد السماحي. وقال البيان، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية: «إن الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان، تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاءً لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد نفّذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها، وينالون دعماً قطرياً مباشراً على مستويات مختلفة، بما في ذلك تزويدهم بجوازات سفر، وتعيينهم في مؤسسات قطرية ذات مظهر خيري لتسهيل حركتهم». وأضاف: «وتؤكد الدول الأربع، من خلال مراقبتها، استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب، وتشجيع التطرف، ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي». وتابع: «وتجدد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي، وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال، للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها، كما تشكر الدول الأربع جميع الدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طال شرها عموم العالم، وأضرت بالإنسانية جمعاء». وكانت الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب طلبت من قطر مراراً عدم دعم المنظمات والأفراد المتورطين في عمليات إرهابيه، إذ أعلن وزير الخارجية المصري، في الرابع من حزيران (يونيو) عبر بيان صحافي، أن موقف الدول الأربع يعتمد على المبادئ الدولية والمواثيق. مضيفاً: «لا يمكننا التسامح مع الدور التخريبي لقطر»، مشدداً على أنه لا حل وسط ولا تفاوض على المطالب. وأعرب البيان الذي تلاه سامح شكري عن أسفه لمماطلة الدوحة في إيجاد حل، فيما أكد أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واتفاقات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على المبادئ الآتية: الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صورهما، ومنع تمويلهما، أو توفير الملاذات الآمنة للإرهابيين، وإيقاف جميع أعمال التحريض، وخطاب الحض على الكراهية، أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض 2013، والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية 2014، في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والالتزام بجميع مخرجات القمة العربية الإسلامية - الأميركية، التي عقدت في الرياض في أيار (مايو) 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.