فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم (الخميس)، غرامات مالية على البنك السعودي الفرنسي، لوقوعه في مخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها. ولم تكشف المؤسسة عن مقدار الغرامات المفروضة. وكانت المؤسسة أصدرت قبل شهر ونصف الشهر بياناً أشارت فيه إلى متابعتها الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وتحديداً فيما يخص برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية. وأكدت «النقد» على تطبيق الإجراءات النظامية المناسبة على البنك والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة، لذا كلفت المؤسسة فريقاً من المفتشين بالقيام بزيارات ميدانية للتحقق ما ورد من معلومات ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية المتبعة لدى البنك ودليل الصلاحيات وتقديم تقرير عاجل بما تم التوصل إليه. وأوضحت المؤسسة أنها عقدت اجتماعات مع مجلس إدارة البنك، وتم اتخاذ قرارات تصحيحية وصفتها بـ«العاجلة»، ومنها تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة ولمجلس إدارة البنك بما تم التوصل إليه، إضافة إلى إيقاف برنامج حوافز الموظفين، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، وتعيينات إدارية جديدة. ونوهت المؤسسة إلى أن البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة. وأكدت أنه بعد استلام ومراجعة التقارير المعدة لهذا الغرض، ثبت لها وقوع البنك السعودي الفرنسي في مخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وبناء عليه واستناداً إلى أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده والتعليمات الصادرة من المؤسسة ذات العلاقة، فرضت المؤسسة غرامات مالية على البنك. وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنه تم تزويد الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، داعية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام في الأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.