اعتبر يعقوب المطير، المحامي والمستشار القانوني الاختصاصي في القانون الرياضي، أن القرار الانضباطي الذي تم إصداره ضد نادي الاتفاق غير قانوني وغير صحيح، وذلك بسبب أن هذه المخالفة قد مضى عليها ٣٠ يوماً من تاريخ حدوثها، حيث المخالفة حدثت في مباراة الفتح والاتفاق، التي أقيمت في الـ20 من أكتوبر الماضي، بينما صدر القرار في الـ23 من نوفمبر الجاري.وأوضح لـ" الرياضية "المطير قائلاً: "هذا القرار يخالف نص المادة رقم "42" للفقرة رقم "1" من لائحة الانضباط والأخلاق التي تنص على أنه "لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي ٣٠ يوماً على حدوثها".وكذلك تم توقيع غرامة وقدرها ١٥٠٠٠ ريال نتيجة للتأخير في الدخول إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني، وهذه غرامة غير صحيحة، بينما نصت المادة "٦٢" أن عقوبة التأخير عن الدخول إلى أرض الملعب، على الفريق هي الغرامة المالية وقدرها ١٠٠٠٠ ريال، وهذه الغرامة الصحيحة.وطالب المطير في نهاية حديثه الإدارة الاتفاقية بالتحرك لحماية حقوقها حيال الخطأ القانوني الصادر بحقها من قبل لجنة الانضباط في اتحاد القدم.