أربيل (العراق) - طالبت حكومة اقليم كردستان مساء الخميس بإنهاء والغاء كافة العقوبات التي فرضتها الحكومة العراقية على الاقليم، استنادا لقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدة ان الاشارة الى اقليم كردستان باي مسمى اخر هو غير دستوري وغير مقبول. واكد سفين دزيي الناطق باسم حكومة الاقليم في بيان انه "بموجب قرار المحكمة الاتحادية، يجب الغاء كافة العقوبات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وقرارات مجلس النواب، كرد فعل على اجراء الاستفتاء بدءا من تخفيض الميزانية الى غلق المطارات، وكافة الاجراءات والقرارات الاخرى التي اتخذت ضد اقليم كردستان". وأضاف دزيي ان "قوات البشمركة وكما سبق وأشاد بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدورها في محاربة الدولة الاسلامية والتنسيق الدائم مع القوات العراقية، هي جزء من منظومة الدفاع العراقية بموجب الدستور، ولكن الحكومة العراقية امتنعت عن صرف مستحقاتها المالية دائما ولحد الان". وأوضح أن "الاشارة الى اقليم كردستان بذكر أسماء اخرى هو غير دستوري، وان اقليم كردستان هو كيان دستوري، وان كافة القوى السياسية والشعب الكردستاني مستعدون للدفاع عن هذا الكيان الدستوري". وزادت تدفقات النفط من إقليم كردستان العراق خلال الشهر الأخير إلى أعلى مستوياتها منذ أثرت الأزمة في العلاقات مع الحكومة المركزية ببغداد سلبا على الإمدادات، لكن إجمالي الكميات ما زال يقل نحو النصف عن المستوى المعتاد للصادرات. وقال مصدر ملاحي إن تدفقات النفط زادت إلى نحو 270 ألف برميل يوميا الأربعاء الخميس من معدل يتراوح بين 200 ألف و230 ألف برميل يوميا سُجل خلال الشهر الأخير. وقبل الأزمة كانت التدفقات تبلغ في المعتاد نحو 600 ألف برميل يوميا. وقال المصدر "إنها زيادة في الضخ لعوامل فنية. إجمالي التدفقات ما زال دون المستوى الطبيعي بكثير".