قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية عارف الخوجة الخميس إن التحقيق بشأن أنشطة بيع المهاجرين الأفارقة كعبيد في ليبيا قد اقترب من التوصل لنتائج. وبينما أكد الخوجة أن المسؤولين عن هذه الوقائع سينالون جزاءهم، اعتبر أن "الحل الحاسم لقضية الهجرة بالنسبة لنا يكمن في استقرار بلادنا". أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية عارف الخوجة الخميس أن التحقيق الذي أمرت الحكومة بإجرائه حول قضية بيع مهاجرين أفارقة كعبيد بات قريبا من الوصول لنتائج، مؤكدا أن المسؤوليين عن هذه الأنشطة سينالون جزاءهم. وقال الخوجه خلال مؤتمر صحافي بطرابلس "صدرت التعليمات المباشرة لتشكيل لجان التحقيق للوصول إلى الحقيقة واقتياد المخالفين أو المسئولين عن هذه الأعمال إلى ساحة القضاء لنيل جزائهم". أضاف "نحن بصدد انتظار نتائج التحقيقات التي أعتقد أنها سوف تكون قريبا قد وصلت إلى نهايتها". وأردف الخوجه "الدولة الليبية وأجهزتها المعنية بهذا الملف لن تقبل بالتعامل مع هذه الظاهرة وضحاياها إلا من المدخل والمنطلق الإنساني بالدرجة الأولى". وأكد "لن نكون متهاونين مع من يخالف هذه القواعد وهذه المبادئ الأساسية للتعامل الإنساني". واعتبر الوزير أن ليبيا تحولت نظرا لموقعها الجغرافي إلى "دولة مرور لرحلات الهجرة غير الشرعية وتدفق أعدادها (...) بطريقة مهولة في بعض الحالات". من جهته قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان الخميس "إننا في ليبيا ضحايا للهجرة غير الشرعية ولسنا مصدرا لها"، معتبرا أن "الحل الحاسم لقضية الهجرة بالنسبة لنا يكمن في استقرار بلادنا". في الأسبوع الماضي بثت شبكة سي إن إن الأمريكية وثائقيا صادما كشف عن وجود أنشطة تجارة بالرقيق قرب طرابلس، وأثار تنديدا واسعا في أفريقيا وأوروبا. ويستغل المهربون الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وما يرافقها من فراغ أمني ويغرون عشرات آلاف المهاجرين الساعين لحياة أفضل بفكرة نقلهم إلى إيطاليا التي تبعد 300 كلم من السواحل الليبية.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 24/11/2017