تونس - أعلن مصدر قضائي الجمعة أن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسي خالد قدور، مثل أمام قاض يعنى بشؤون الفساد. وأضاف المصدر أن خالد قدور مثل الخميس أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، لكن محاميه طلب تأجيل الاستنطاق لإعداد ملف الدفاع. وسيستمع إليه القاضي في الرابع من ديسمبر/كانون الأول. وأوضح المصدر أنه متهم "بالفساد الإداري والمالي" في إطار وزارته. وأكدت خدمة الاتصال في رئاسة الحكومة أنها ليست على علم بهذه القضية، موضحة أن الوزير ما زال يمارس عمله. وكان قدور (59 عاما) الذي يتولى وزارة الطاقة منذ سبتمبر/ايلول رئيس مجلس ادارة الشركة الايطالية-التونسية لاستغلال النفط من 2008 إلى 2011، قبل أن يعمل في الولايات المتحدة في مجال الطاقة. وفي اغسطس/اب، اضطر وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالوكالة فاضل عبدالكافي للاستقالة من حكومة يوسف الشاهد بسبب حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات في محاكمة قال إنه لم يتبلغ بها. ثم استفاد فاضل عبدالكافي الذي لوحق بسبب نقل مبلغ كبير من العملات الصعبة عندما كان يرأس شركة وساطة في البورصة، من عدم ثبوت الأدلة. وتأتي هذه القضية فيما يؤكد الشاهد أنه يواصل الحرب على الفساد التي بدأها في مايو/ايار. ويلاحق القضاء عددا كبيرا من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في اطار مكافحة الفساد. وفي خطاب ألقاه الثلاثاء في البرلمان، أكد الشاهد عزمه الاستمرار في هذه الحرب، مشيرا إلى أن توقيفات أخرى ستحصل. لكن اشارات متناقضة من قيادات في حزب نداء التونسي الذي ينتمي له يوسف الشاهد، تشير إلى أن الشاهد ربما يتعرض إلى مصير سلفه الحبيب الصيد الذي اضطر بدوره للتنحي تحت وطأة ضغوط من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ومن حزبه. ولم يتضح مصير حملة مكافحة الفساد، لكنها تسير بوتيرة بطيئة ما يلقي بظلال من الشك حول استمرارها، فيما يعتقد بعض المحللين أن هناك عقبات اجرائية وقانونية كثيرة تواجه الشاهد. لكن محللين آخرين رجحوا أن هناك محاولات من قبل رؤوس كبيرة من ضمنها سياسيون متورطون في قضايا فساد، لعرقلة الحملة.