يشارك مجلس الشورى في المؤتمر السنوي الثالث لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يعقد في مملكة البحرين اليوم الأربعاء ويستمر لمدة يومين ويرأس وفد مجلس الشورى معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ويضم الوفد مساعد مدير عام إدارة الإعلام والتواصل المجتمعي علي بن عبدالله الخضير ومدير الاتحادات البرلمانية بالمجلس الدكتور سعد بن ناصر العنقري، ومسؤول المراسم ماجد السهلي، وسكرتير الأمين العام خالد المبارك، والباحث في الشعبة البرلمانية عبدالله العباد. وأكد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن مشاركة المجلس في هذا المؤتمر تنطلق من حرص المجلس وبتوجيهات من معالي الرئيس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجالس التشريعية العربية، وتفعيل المؤسسات البرلمانية العربية ومنها جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. وأوضح أن المؤتمر سيتضمن ورشة عمل بعنوان : "وسائل التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على علاقة البرلمان بالمجتمع " يناقش فيها سبل تعزيز العلاقة بين المجالس التشريعية العربية والمواطن بحكم أن البرلمانات ممثلة للشعوب تعمل على خدمة قضاياها، وتلبية احتياجاتها من خلال سن التشريعات، والرقابة على مؤسسات الدولة. وأشار معاليه في تصريح بهذه المناسبة إلى أن مجلس الشورى سيقدم ورقة عمل تتناول جهود المجلس في تعزيز علاقته مع المواطن من خلال قنوات عديدة منها وسائل الإعلام التقليدية والالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإستراتيجية الجديدة التي أقرها المجلس مؤخرًا للتواصل مع أفراد المجتمع، وتوسيع قنوات تواصله مع المواطنين، للتعريف بجهوده في المجالين التنظيمي والرقابي، ودوره في صناعة القرارات الوطنية. وبين أن ورشة العمل ستتضمن مداخلات ومناقشات لرؤساء الوفود حول موضوع الورشة والأوراق المقدمة من قبل بعض المجالس المشاركة في المؤتمر. وأشار الدكتور محمد آل عمرو إلى أن اللجنة التنفيذية والجمعية العامة ستعقدان اجتماعين يوم الخميس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهما، ومن بينها ترشيح رئيس الجمعية العامة للأمناء العامين ونائبه، وأعضاء اللجنة التنفيذية. وأعرب معاليه عن تقديره لمعالي رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة خليفة بن أحمد الظهراني ومعالي الأمين العام للمجلس على الجهود الكبيرة والحثيثة التي يبذلها لإنجاح أعمال المؤتمر للإسهام في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي، والخروج برؤية واضحة لما يتطلبه الأداء البرلماني للدول العربية لتتواكب مع الجهود الحكومية في سياق واحد بما يكفل النمو لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة الشعوب العربية