طالب النائب ماجد المطيري اللجنة التشريعية البرلمانية بمنح الاقتراح بقانون الذي قدّمه في شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية «البدون» والمدرج على جدول أعمال اجتماع اللجنة الإثنين المقبل صفة الاستعجال والموافقة عليه، وإحالته فوراً إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، لإعداد التقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه «نظراً لأهميته ودوره الفاعل في تخفيف المعاناة عن فئة (البدون)». وقال المطيري لـ «الراي» إن «الاقتراح خطوة أولى نحو حل القضية التي لا تزال لا تحرك ساكناً رغم مضي عقودٍ عليها»، موضحاً أن «الاقتراح يقضي بمنح (البدون) بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن رقماً مدنياً خاصاً بحاملها، وتعتمد في وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها، دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق لحاملها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية». وأكد المطيري أن من ضمن المميزات التي منحها الاقتراح لأبناء فئة «البدون» العلاج المجاني بتخصصاته كافة والدواء ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المجاني وإصدار شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وإصدار رخص القيادة، وإصدار جوازات السفر والسماح بحركة التنقل إلى خارج البلاد والعودة، والحق في التقاعد وشمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية، والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص حسب الحاجة، والحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير. وتناقش اللجنة في اجتماعها أيضاً اقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومن ضمنها خفض سن الانتخاب إلى 18 سنة، والسماح للعسكريين بالترشح والانتخاب، وتحديد شروط الحرمان من الترشح وإلغاء المادة الثالثة من القانون، بما يتيح لرجال القوات المسلحة والشرطة الحق في الانتخاب والترشح أسوة بالعسكريين في الحرس الوطني. وتتناول اللجنة مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة، إضافة إلى اقتراحات بقوانين خاصة بمكافحة العنف الأسري، وإنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي، والهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث. ‏‫