أبوظبي:أحمد أبو شهاب كشفت دائرة النقل في أبوظبي، ممثلة بمركز النقل المتكامل، عن مجانية استخدام عبارات النقل بالمياه الداخلية وحافلات النقل المائي، التابعة لها، لفئة كبار السن ممن أتموا سن ال60 عاماً ميلادية، وأصحاب الهمم ومرافقي الفئتين. وأشار المركز ل«الخليج»، إلى أنه تحقيقاً لرؤية إمارة أبوظبي، الرامية إلى توفير خدمات نقل متكاملة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع والمستخدمين، عمل المركز على تنفيذ مشاريع مختلفة من خلال تجهيز أفضل الممارسات العالمية والتسهيلات، بما فيها تقنيات متطورة لتتيح للجمهور أعلى درجات السلامة والأمان والجودة والراحة، وذلك لضمان توفير خدمة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.وأكد المركز أنه يعمل بشكل مستمر على تحسين هذه الخدمة من خلال المحافظة على مستوى الأمن والسلامة، بالإضافة إلى عمل التحسينات المطلوبة على العبارات أو الأرصفة أو المباني الخاصة للركاب، مشيراً إلى أن الدائرة قامت بتصنيع وتركيب 60 عوامة جديدة. ونوه بأن جميع المساعدات الملاحية للصيانة، تخضع ضمن إطار وبرنامج صيانة معتمد من قبل قطاع النقل البحري، حيث قامت الدائرة باستبدال جميع البطاريات القديمة ببطاريات جديدة من نفس النوع والحجم، واستبدال المصابيح الملاحية والفوانيس والتأكد من إنارتها ودقة الومضات لكل منارة تبعاً لقانون IALA الدولي، واستبدال الألواح الشمسية (مصادر الطاقة الشمسية) وقطع الغيار اللازمة، واستبدال جميع سلاسل الرباط والثقالة، وطلاء المساعدات الملاحية بالأصباغ البحرية الخاصة بها، والتأكد من الموقع الملاحي لكل المساعدات ومطابقتها في الخريطة الملاحية وتحديثها في الخرائط العالمية. وأشار إلى أن رؤية قطاع النقل البحري تتمثل في توفير وسائل نقل بحرية فعالة تساهم في النمو الاقتصادي ورفاهية الحياة والاستدامة البيئية لإمارة أبوظبي من خلال تنظيم وتطوير نظام نقل بحري فعال ومتكامل يخدم المصلحة العامة ووضع اللوائح التنظيمية الاقتصادية الفعَّالة والامتثال للمعايير الدولية مما يجعل من قطاع النقل البحري قطاعاً آمناً وصديقاً للبيئة. وأوضح أن للقطاع مهام ومسؤوليات، تشمل وضع وتنسيق وتنفيذ تشريعات النقل البحري بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة البيئية والتطوير الاقتصادي لهذا القطاع، وضمان تطبيق المعايير المحلية والدولية في النقل البحري في أبوظبي. ولفت إلى أن المركز ينظم الممرات المائية والمياه الداخلية في الإمارة والإشراف على إدارتها، عدا المياه الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة والمجلس الأعلى للبترول.