كشف جهاز المخابرات العامة المصرية،عن تفاصيل جديدة في قضية شبكة التخابر التي تم تفكيكها وضبط 29 متهماً من عناصرها، وأعلن النائب العام المصري حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات. وقالت المخابرات المصرية، إن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة «الإخوان الإرهابية» داخل مصر وعناصرها المتواجدين على الأراضي التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية وتمويلها ودعم قطري واضح. وأظهرت معلومات المخابرات، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة كان إنهاك الدولة المصرية ماديًا بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، وذلك في إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان، بتنفيذ عمليات عدائية في شمال سيناء والوادي في وقت واحد، والعمل على رجوع جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة في مصر. وأظهرت جهود المخابرات العامة أن من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتي تمثل مخالفة صريحة للقانون، حيث كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التي تحتوي على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها، ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر. وأكد جهاز المخابرات العامة توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، حيث تبين أن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز استخبارات لدولة ما، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة بينها تركيا. كما تضمنت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية، وتبين أن شبكة التخابر بالتعاون مع التنظيم الدولي للإخوان وجهاز الاستخبارات التركية، كانت تستهدف بث المعلومات التي يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة «الإخوان» مثل قناتي الشرق ومكملين لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل (الإرباك والإنهاء والحسم ثم إسقاط الدولة). وتضمنت جهود جهاز المخابرات العامة في شأن تفكيك شبكة التخابر، ضبط الأجهزة المستخدمة ومداهمة المقار التنظيمية لعناصر الشبكة عقب استصدار الأذون القانونية اللازمة من النيابة العامة، وضبط المتهمين وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث تبين أن المقبوض عليهم جميعا من المصريين وعددهم 29 متهما، إلى جانب متهمين آخرين أتراك. وكشف جهاز المخابرات العامة أن الأجهزة التي تم استخدامها بمعرفة عناصر شبكة التخابر، كانت مخبأة بدقة وتحت ستار لشركات طبيعية، غير أن جهاز المخابرات العامة تمكن من تتبع ورصد تلك الأنشطة الاستخباراتية لعناصر الشبكة ورصدها بالكامل، وتبين من التحريات أن عملية تمرير المكالمات كانت تتم بين المصريين بالداخل والمصريين المقيمين بالخارج وعناصر الإخوان الهاربين من خلال شبكاتهم الخارجية الخاصة للتجسس، وهو الأمر الذي يمثل تجسساً غير تقليدي. وسبق للسلطات المصرية أن كشفت عن قضية تخابر تتعلق بالتعاون بين قيادات الإخوان وقطر للإضرار بالأمن القومي لمصر، والمعروفة إعلامياً بـ «قضية التخابر مع قطر»، والتي أدين فيها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي وقيادات إخوانية بالسجن المؤبد، في اتهامهم بتسريب وثائق تضر بالأمن القومى لمصر كجزء من المؤامرة القطرية ضد أمن مصر. ونتيجة للمؤامرات القطرية أعلنت مصر ومعها السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، 5 يونيو الماضي، بعد فشل محاولات إقناع النظام القطري بالتخلي عن سياسة دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والانخراط في مخططات تخريبية ضد مجتمعات عربية، بهدف تنفيذ المخطط الإيراني الرامي لبسط النفوذ الفارسي في المنطقة، إلا أن دوحة الإرهاب فضلت الاستمرار في التحالف مع النظام الإيراني ضد الدول العربية.