أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «لبنان اجتاز خلال الأيام الأخيرة الأزمة الحكومية التي مرّ بها واستطعنا خلال فترة قصيرة تحصين وحدتنا الداخلية وتخطي الأزمة بجهد دبلوماسي كبير». وقال عون أمام وفد ضم حكام أندية «الليونز» ورؤساء الأندية أمس، إن «ثمة من يسعى اليوم لتحويل الموضوع إلى أزمة سياسية، لكنني أطمئن الجميع إلى وجوب عدم الخوف، فمعنا ليس هناك من أزمات لا يمكن حلها لما فيه مصلحة لبنان». ولفت إلى أن «عيد الاستقلال هذا العام كان عيداً حقيقياً وشعر به جميع اللبنانيين، وقرارنا حرّ مئة في المئة ونجحنا في تنفيذه، ولم يعد هناك من هو قادر على التأثير علينا بما يهدِّد استقلالنا وسيادتنا، لأنهما يؤمّنان مصلحة لبنان». وطمأن اللبنانيين أنه «بات لدينا وطن يتعامل مع غيره من الدول من باب المساواة والندّية وليس من باب الخضوع والإذعان»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة. والتقى عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واطّلع منه على الوضع المالي في البلاد «استكمالاً للمتابعة اليومية له لحركة الأسواق المالية منذ بداية الأزمة الحكومية وحتى انتهائها». وأوضح سلامة أن «حركة الأسواق المالية إيجابية، وأن الدولار الأميركي بات معروضاً وليس مطلوباً، كما ارتفع سعر سندات لبنان بالدولار المتداولة في الخارج، ما يعتبر علامة إيجابية ومؤشراً إضافياً على الثقة بالوضع المالي في لبنان». وأشار إلى أن «التطوّرات السياسية الأخيرة ساهمت في تعزيز الواقع المالي الإيجابي في البلاد». وعرض عون مع وزير الدفاع يعقوب الصراف الأوضاع الأمنية وحاجات المؤسسة العسكرية. والتقى رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة والمديرة العامة للإحصاء المركزي مارال توتليان، واطلع منهما على أبرز نتائج تعداد الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية والتي ستعلن رسمياً في النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأوضح منيمنة أن «التعداد شمل 12 مخيماً للفلسطينيين و168 تجمعاً فلسطينياً في لبنان، واستعملت فيه تقنيات حديثة ومعدات إلكترونية، وفّرت دقة في المعلومات وضماناً بعدم التلاعب بالأرقام، إضافة إلى المراقبة الميدانية الفورية». وأشار إلى أن «التعداد نظمته لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني ونفذته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني بالتعاون مع الإحصاء الفلسطيني، وهو أتى ثمرة اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والفلسطينية، ونفّذ على ثلاث مراحل: الأولى شملت حصر الأماكن والمساكن، والثانية مرحلة التعداد الفعلي، والثالثة مرحلة العد البعدي أي التدقيق، وبدأ العمل في نيسان (أبريل) وانتهى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتلقى عون برقية تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال، من الملك الأردني عبدالله الثاني، متمنياً للرئيس اللبناني «الصحة والعافية وللبنان وشعبه المزيد من التقدم والازدهار». وتلقى عون برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد «ضرورة دعم سبل التعاون المشترك في المجالات كافة وتطوير العلاقات التاريخية القوية بين بلدينا». ووقّع عون سلسلة مراسيم رفعتها الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بعدما وقّع عليها رئيس الحكومة سعد الحريري، وكان سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها. وشملت هذه المراسيم، وفق بيان المكتب الإعلامي للرئاسة «مناقلات وتعيينات دبلوماسية، إضافة إلى تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعيين مدير عام له هو محمد غازي سيف الدين، وتعيين مرفت أحمد عيتاني وعلي حسن مرعي عضوين متفرغين في الهيئة العليا للتأديب». كما وقّع مرسوماً «قضى بإجراء مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية شملت 30 مستشاراً نقلوا إلى البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية في الخارج». جنبلاط: نرفض الإملاء الإيراني غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «نرفض الإملاء الإيراني على لسان محمد علي الجعفري قائد الحرس الثوري». وأضاف: «اللبنانيون يملكون الخبرة والدراية الكافية لمعالجة أمورهم عبر الحوار، ولا نريد إملاءات من عبر الحدود لغير صالحهم». وكان جنبلاط يعلق على كلام الجعفري الذي قال إن «نزع سلاح حزب الله غير قابل للتفاوض وأن الحزب يجب أن يمتلك أفضل الأسلحة لحماية أمن لبنان وهذه مسألة غير قابلة للتفاوض».