لا يمكن إنكار أن العلاقة بين أنقرة ودمشق شهدت على امتداد السنوات الست الماضية تطورات بالغة التعقيد. فبعد إصرار أنقرة على إسقاط بشار الأسد، اعتمدت مقاربة جدية تجاه الصراع السوري مع صعود قوات «سورية الديموقراطية» التي باتت تسيطر على نحو ربع مساحة سورية. وزادت مخاوف أنقرة مع سعي أكراد سورية إلى بناء نظام لا مركزي اتحادي في البلاد، إضافة إلى تعزيز مناطق الأكراد التي تتمتع بالحكم الذاتي، على حدودها. وتهدف قوات «سورية الديموقراطية» إلى السيطرة على الأراضي الواقعة شرق الفرات، لربطها بمناطق نفوذ الأكراد، غرب الفرات، في عفرين وكوباني والجزيرة، لتأسيس كيان جغرافي كردي مستقل أو فيدرالي فى إطار سورية. ويحظى الأكراد في سورية بدعم واشنطن التي تراهم ورقة ضغط في القتال ضد تنظيم «داعش». في هذا السياق، سعت أنقرة إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقة مع دمشق، حتى أنها طلبت قبل عام وساطة جزائرية لفتح خط اتصال معها، ناهيك بتصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قبل محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) 2016، في شأن حرص بلاده على إقامة علاقات طبيعية مع سورية، فضلاً عن التماهي مع محور روسيا- إيران لانجاز تسوية سياسية في سورية. والأرجح أن ثمة عوامل تعزز الانعطافة التركية تجاه العلاقة مع نظام الأسد، منها المتغير الكردي الذي يمثل محركاً وتحدياً مهماً لأنقرة ودمشق. ففي وقت تعتبر أنقرة قوات «سورية الديموقراطية» امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابياً، أكد الرئيس السوري أخيراً أن القوات السورية بعد إنجاز معركة دير الزور، ستتوجه إلى الرقة لقتال القوات الكردية، بعدما اتهمها بالسعي إلى تقسيم سورية. ويرتبط العامل الثاني بفشل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، وفي مقدمها «الجيش السوري الحر»، في إحداث اختراق جذري في مسار الصراع المسلح على الأراضي السورية. فضلاً عن تقدم قوات النظام السوري عشية دخول روسيا على خط الصراع في أيلول (سبتمبر) 2015 لمصلحة نظام الأسد. وفي إطار حرص تركيا على تعزيز التفاهمات مع روسيا وإيران، لم تمانع تركيا في إنجاز تسوية سياسية في سورية، فعشية عملية «درع الفرات» في آب (أغسطس) 2016، أكدت تصريحات تركية رسمية تأييد الحل السلمي القائم على بقاء الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، على أن يقرر السوريون بقاءه أو رحيله بعدها. وعشية اجتماعات آستانة الأخيرة، والتي تمت فيها إضافة محافظة إدلب إلى مناطق خفض التصعيد، ضغطت تركيا على المعارضة المسلحة لمنع فرضها اشتراطات جديدة، ورفضت مطلبها الخاص بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أو فك الحصار عن بعض المناطق، مثل غوطة دمشق. وتجد أنقرة نفسها أقرب إلى حلفاء النظام السوري اليوم، في ظل توتر العلاقة مع واشنطن التي تدعم العناصر الكردية وتعتبرها شوكة في خاصرة «داعش»، فضلاً عن عدم استجابتها للمخاوف التركية بشأن صعود الأكراد، وكذلك تصاعد التوتر في العلاقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بعد تجميد مفاوضات عضوية أنقرة في العائلة الأوروبية. لكن إذا كان المتغير الكردي، وتبدل التحالفات الإقليمية والدولية لأنقرة بانعطافاتها تجاه الشرق تمثل دوافع جديدة لإنهاء القطيعة مع دمشق أو على الأقل تخفيف حدة التوتر أو بناء علاقة من وراء ستار، فإن ثمة معوقات تحول دون تحقيق ذلك، أولها استمرار الدعاوى التركية ولو على مستوى الشعارات التي تطالب بضرورة التغيير وإسقاط نظام الأسد. وثانيهما رفض سورية التدخلات العسكرية التركية، ومنها حملة «درع الفرات» التي قادها عناصر «الجيش السوري الحر» بدعم تركي في 25 آب 2016، ما رسّخ نفوذ أنقرة في المناطق الحدودية. وصرحت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان في مقابلة تلفزيونية في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بأن القوات التركية والأميركية الموجودة على أراضٍ سورية هي قوات احتلال. وهكذا، دخل مناخ العلاقة مرحلة الشحن مع بدء السلطات التركية منح الجنسية للسوريين الذين يولدون على أراضي تركيا، ما دفع البرلمان السوري لتحرك مضاد، عبر السعي إلى تعديل القانون المتعلق بالجنسية. ومنحت تركيا في آب الماضي الجنسية لآلاف اللاجئين السوريين من حملة الشهادات العليا، كالأطباء والمهندسين والمعلمين، وأسرهم، بخاصة في ولايات هطاي ومرسين وأضنة جنوباً، وولاية قيصري في الوسط. وتستهدف الحكومة التركية بالأساس أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة والمستثمرين، إذ لن يتم منح الجنسية لجميع اللاجئين والمقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين. أما العامل الرابع فيعود إلى تحرك القوات التركية إلى مناطق الحدود المشتركة مع سورية لإخراج «جبهة النصرة» من إدلب، وسد الباب أمام واشنطن وحلفائها الأكراد، للسيطرة عليها، والحد من طموحات النظام السوري في بسط سلطته في المدينة نفسها التي تمثل منطقة مفتاحية في استراتيجية النظام السوري. فالسيطرة على إدلب تعني للأسد السيطرة على المعابر الحدودية مع تركيا، ما يعنى تراجع النفوذ التركي في الأزمة السورية وقضايا الإقليم في آن معاً لمصلحة إيران وروسيا. المتغير الكردي قد يمثل ورقة مهمة في تحقيق تقارب نوعي بين تركيا وسورية، لكن تبقى معضلات ضاغطة على إنجاز علاقة طبيعية. * كاتب مصري