قال رضا السعيدي -المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي- في تصريحات لـ «رويترز»، إن بلاده تتجه إلى زيادة أسعار البنزين وبعض المواد الأساسية، ومن بينها الخبز والماء والشاي والقهوة، تدريجياً العام المقبل، ضمن حزمة إصلاحات فورية لخفض العجز في الميزانية، بينما ستبدأ تنفيذ إصلاحات هيكلية لمنظومة الدعم في بداية 2019. وقال السعيدي، في مقابلة أُجريت بمكتبه بالعاصمة تونس: «نتجه إلى رفع تدريجي في أسعار بعض المواد. هناك اتفاق على زيادة في سعر الماء الصالح للشرب بنسبة حوالي 5 %، وسيتم أيضاً تعديل سعر البنزين مطلع العام المقبل، في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية». وتخصص تونس حوالي 1.5 مليار دينار لدعم المحروقات، لكن عودة أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع ستجبر الحكومة على تعديل الأسعار في مطلع العام المقبل. وقال المستشار الاقتصادي إن «هناك أيضاً نية لتعديل تدريجي في أسعار الشاي والقهوة، وأيضاً سعر الخبز سيرتفع بما لا يقل عن عشرة مليمات على الأقل. وربما تكون الزيادة أكثر بقليل من ذلك». ضغوط وتتعرض تونس لضغوط قوية من المقرضين الدوليين لتدشين حزمة إصلاحات جريئة لخفض العجز في الميزانية، الذي تأمل الحكومة في أن يهبط إلى 4.9 % العام المقبل مقارنة مع نحو 6 % في توقعات 2017. لكن خفض الدعم ورفع أسعار المواد الغذائية، وعلى وجه الخصوص الخبز، أمر شديد الحساسية في تونس، التي شهدت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي احتجاجات عنيفة، قمعتها السلطات آنذاك، وقُتل فيها عدة تونسيين، في ما أصبح يُعرف بـ «ثورة الخبز». غير أنه يبدو أن زيادة سعر الخبز على وجه التحديد قد لا تلقى اليوم اعتراضاً واسعاً، خصوصاً أن أغلبية التونسيين يتنازلون بالفعل عن هذه المليمات العشرة للمخابز، التي لا تتوافر لديها عادة عملة العشرة مليمات.;