(أنحاء) – متابعات:- كشف قانوني عن 5 أسباب قانونية تجعل المحاكم في المملكة تمتنع عن وضع اعتبار قانوني لعمليات الشراء والبيع، التي تتم عبر تطبيق “واتسآب”.وأوضح المحامي أحمد الجطيلي، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أنَّ تطبيق واتسآب في البيع والشراء غير قانوني؛ لعدم وجود ضمانات للاتفاق المبرم بين الطرفين لتطبيق الشروط عند التنفيذ، وبعد نهايته لضمان حقوق المشتري.وأضاف أن “واتسآب” يعتبر من البرامج غير الآمنة للبيع والشراء؛ لعدم معرفة الطرف الآخر في التعاقد، عكس المتاجر الإلكترونية الموثوقة، مبيناً أن أحد أطراف التعاقد إذا أراد توثيق اتفاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعليه أولاً الوثوق في الطرف الآخر، وتوثيق ما اتفق عليه عن طريق تصوير شاشة الجوال برقم المرسل إليه وليس الاسم، والتوثق من المصدر وطباعة ما اتفق عليه، وتشهيد شخص على ذلك إن استطاع.وأوضح الجطيلي أن الرسائل النصية “sms” أو الوسائط المتعددة “mms” من الناحية التقنية يمكن معرفة بياناتها من شركات الاتصالات، بل يمكن معرفة حتى الموقع الذي أرسلت منه، والموقع الذي استلمت فيه، ولكن رسائل “واتسآب” مشفرة، ويمكن حذفها، ولا تستطيع شركات الاتصالات ولا غيرها التعرف على هوية المرسل ولا على المستلم، ولا على محتوى الرسالة.ولفت إلى أن الدليل إذا كان صورة للمحادثة فقط، فيعتبر قرينة في حال تم توثيقها برقم الجوال وليس دليلاً؛ لأن صورة المحادثة يمكن تزويرها بواسطة “الفوتوشوب” بكل سهولة.الفوتوشوبمحادثاتواتساب