أجلت هيئة كبار العلماء موضوع دراسة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات إلى الأسبوع المقبل وقررت إحالة الموضوع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته المقبلة. وكانت جلسة المناقشة التي بدأت صباح أمس، وحضرها وزير العدل الشيخ عبدالكريم بن محمد العيسى، ووزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، وعدد من المشايخ، قد شهدت مناقشات حول الدراسة التي تأجلت أكثر من مرة. ونفى الأمين العام للهيئة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، صحة ما أشيع عن رفضها للرسوم على الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني، مؤكدا أنه لم يتم بعد التصويت على هذا الموضوع المعروض على هيئة كبار العلماء في دورتها المنعقدة حاليا. وقال الماجد إن سماحة المفتي العام للمملكة وأعضاء هيئة كبار العلماء استمعوا أمس لشرح مفصل من وزير الإسكان ومرافقيه. وقد وجهت لوزير الإسكان من قبل سماحته وأعضاء الهيئة أكثر من 30 سؤالا تتعلق بنواح متعددة عن الموضوع، حيث كان هم الهيئة منصبا على تقرير الرأي الشرعي في الموضوع من جهة وألا يصيب المواطن ضرر من جهة أخرى، ومن هنا ارتأت هيئة كبار العلماء استطلاع الخبرة الفنية لدى المجلس الاقتصادي الأعلى بحكم الاختصاص لدراسة أبعاده وتأثيراته في المستقبل ومن ثم معاودة الرأي فيه من قبل الهيئة.