تبعث روسيا إشارات متباينة عن دعمها تمديد اتفاق بين منتجي النفط حول خفض الإنتاج، قبل أقل من أسبوع على اجتماع «أوبك» في فيينا لمناقشة سياسة المنظمة. ومن المقرر أن يلتقي المنتجون في فيينا نهاية الشهر الجاري لاتخاذ قرار حول تمديد الاتفاق بالذي ينتهي أجله في آذار (مارس). وتدفع السعودية صوب تمديد الاتفاق تسعة أشهر حتى نهاية 2018 وهو الموقف الذي أشار الرئيس فلاديمير بوتين في تشرين الأول (أكتوبر) إلى تأييد موسكو له. لكن روسيا، التي تعتمد بشدة على إيرادات النفط، قلقة من أن أي زيادة حادة في أسعاره قد يتلوها انهيار كبير وقد بعثت بإشارات متباينة في شأن دعمها تحرك كهذا منذ ذلك الحين. وأفاد وكالة «تاس» الروسية للأنباء هذا الأسبوع بأن شركات إنتاج النفط بحثت مع وزارة الطاقة الروسية تمديداً لمدة ستة أشهر. لكن وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم أوريشكين قال أول من أمس إن النمو الاقتصادي الروسي تأثر سلباً بالاتفاق لأنه خفض الاستثمار في القطاع، في أول تقويم سلبي صريح للاتفاق من قبل مسؤول روسي كبير. وأمس، أعلن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن روسيا مستعدة لمناقشة تمديد الاتفاق العالمي، لكنه لم يذكر شيئاً عن مدة استمرار أي تمديد. وقال: «نحن مستعدون لمناقشة هذه القضية وأعتقد أننا سنكون قادرين على مناقشتها خلال الاجتماع في فيينا» من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. وكان نوفاك يتحدث في بوليفيا حيث يحضر منتدى الدول المصدرة للغاز. وأشار إلى أنه التقى بوزيري النفط القطري والفنزويلي في بوليفيا وكذلك مسؤولين من الإمارات، وفقاً لوسائل إعلام روسية. ويمثل ارتفاع إنتاج النفط الأميركي، الذي قفز 15 في المئة منذ منتصف 2016 إلى مستوى قياسي عند 9.66 مليون برميل يومياً، حجر عثرة في طريق تمديد الاتفاق الذي تقوده (أوبك). ويزيد المنتجون الأميركيون إمداداتهم مع ارتفاع أسعار النفط بعدما كانوا خفضوا الإنتاج في أعقاب تراجع الأسعار في منتصف عام 2014. ويقوض ارتفاع الإنتاج الأميركي أثر خفض الإنتاج ويتسبب في تآكل الحصة السوقية لآخرين مثل روسيا. وعن السيناريوهات الفورية لما بعد انتهاء أجل اتفاق خفض الإنتاج، توقع مصدر في شركة نفط روسية كبيرة «بكل تأكيد، معركة شرسة على (الحصة في) الأسواق العالمية فور انتهاء أجل الاتفاق». وحقق الاتفاق هدفاً رئيساً هو رفع الأسعار. وتستند موازنة روسيا إلى سعر للنفط عند 40 دولاراً للبرميل ما يشير إلى قدرة جيدة على تخفيف أثر انخفاض مفاجئ في الأسعار. وقال نوفاك أمس إنه يتوقع أن تظل أسعار النفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل في العامين الحالي والمقبل. لكن كريس ويفر من ماكرو- ادفيسوري، ومقرها موسكو، يقول إن روسيا اضطرت للتعامل مع آثار اقتصادية واجتماعية ناتجة عن انخفاض الأسعار بين عامي 2008 و2009 ومنذ عام 2014. وكتب يقول: «الضرر الناتج عن انهيار ثالث سيفوق على الأرجح كثيراً المكاسب المالية الناتجة عن ارتفاع النفط في الوقت الحالي». من جهة أخرى، أظهرت بيانات جمارك أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر موردي النفط الخام للصين للشهر الثامن على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر). ووفقاً للبيانات التفصيلية لتجارة السلع الأولية التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين، بلغ حجم الشحنات من روسيا 4.649 مليون طن، أو ما يعادل نحو 1.095 مليون برميل يومياً. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بفارق بسيط اذ بلغت إمداداتها في تشرين الأول 1.086 مليون برميل يومياً بارتفاع نسبته 16 في المئة على أساس سنوي. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفعت كميات الخام القادمة من روسيا 15.9 في المئة على أساس سنوي إلى نحو 49.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.19 مليون برميل يومياً. ويأتي ذلك في وقت تستعد شركة «سي إي إف سي تشاينا إنرجي» لشراء شحنات من «روسنفت» الروسية في كانون الثاني (يناير) في اتفاق سنوي سيجعل الشركة الصينية الخاصة تتفوق على «ترافيغورا» كأكبر شركة تتداول الخام الروسي في آسيا. وزادت كميات الخام السعودية بأقل من واحد بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها إلى نحو 1.036 مليون برميل يوميا. وانخفضت الشحنات من إيران 11.5 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي إلى نحو 685 ألفاً و150 برميلاً يومياً بينما زادت شحنات الأشهر العشرة الأولى 2.2 في المئة على أساس سنوي. وتضغط إيران من أجل الاحتفاظ بزبائن لنفطها في آسيا آملة أن يعزز خفض الأسعار جاذبية خامها مقارنة بالإمدادات الأخرى من الشرق الأوسط حتى في وقت تلوح في الأفق احتمالات فرض مزيد من العقوبات الأميركية على طهران. إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى في أكثر من سنتين مع تراجع الإمدادات في أسواق أميركا الشمالية بفعل إغلاق جزئي لخط أنابيب يربط بين كندا والولايات المتحدة. وبلغ الخام الأميركي الخفيف 58.91 دولار للبرميل، وهو مستوى مرتفع لم يسجله منذ حزيران (يونيو) 2015 قبل أن يتراجع ليتم تداوله مرتفعاً 83 سنتاً خلال اليوم عند 58.85 دولار للبرميل. وكان نشاط التداول ضعيفاً أمس نظراً إلى عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة. وسجل خام القياس العالمي مزيج «برنت» 63.78 دولار للبرميل بارتفاع 23 سنتاً. وفي سياق منفصل، وقعت بوليفيا وشركة «غازبروم» الروسية للغاز عدداً من الاتفاقات بغية تطوير استغلال حقلين من الغاز الطبيعي وإحراز تقدم على طريق تعديل سلة الطاقة المستخدمة لتسيير الباصات العامة في هذا البلد. وقال وزير المحروقات لويس ألبرتو سانشيز خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في سانتا كروز في بوليفيا «وقعنا على بدء المفاوضات بشأن حقلي فيتاسيا ولا سيبا (شرق). نريد أن تتولى غازبروم العمليات في هذين الحقلين نظرا لنشاطها المهم في بوليفيا». وتقوم الشركة الروسية حاليا باستغلال حقل أكيو إينكاهواسي للغاز الطبيعي، بالاشتراك مع الفرنسية «توتال» والأرجنتينية «تيكبيترول» والبوليفية «واي بي إف بي تشاكو»، في بلد يقدر إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي فيه ما بين 60 و61 مليون متر مكعب في اليوم.