استقبلت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في مقر المجلس بالرفاع الأستاذة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور خليفة بن علي الفاضل الامين العام للمؤسسة. واستهلت الأنصاري الاجتماع بتهنئة الاستاذة خوري على تزكيتها لرئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، و متمنية لها مواصلة العطاء والعمل لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان في مملكة البحرين ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل، وأشادت الأنصاري بالجهود التي تبذلها في هذا المجال من خلال عضويتها أيضا في مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وفي اللجنة الدائمة لحماية ضحايا العنف بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، كما هنئت الدكتور الفاضل بمناسبة تعيينه أميناً عاماً للمؤسسة لمدة أربع سنوات متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله. وبحث الجانبان خلال الاجتماع آليات تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة، والتي تمثل إطار التنسيق والتعاون بين الطرفين فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتبادل الخبرة في مجال حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها وتطوير العمل وتوفير التسهيلات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأغراض التي يسعي الطرفين إلى تحقيقها. وقالت الأنصاري إن توقيع هذه المذكرة يدعم توجهات المجلس في إشراك كافة المؤسسات الرسمية والخاصة في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتوظيف محصلاتها بالشكل الذي يحقق رؤية المجلس في تحقيق الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، وجددت استعداد المجلس الأعلى للمرأة لتطوير التعاون مع المؤسسة خاصة فيما يتعلق بعمل مركز دعم المرأة التابع للمجلس، إلى جانب الاتفاقيات ذات العلاقة بالمرأة والتي وقعت عليها مملكة البحرين ويختص المجلس في متابعتها. من جانبها أشادت سعادة الأستاذة ماريا خوري بالدور الكبير الذي ينهض به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في دعم المرأة وتجويد الخدمات المقدمة لها، وإيصالها لمواقع صنع القرار، وأكدت أن كلا من المجلس والمؤسسة مقبلين على مرحلة جديدة من التعاون، خاصة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها بين أفراد المجتمع، ومن ضمنه المرأة التي تعتبر اللبنة الأساسية بجانب الرجل في بناء مستقبل البحرين، وذلك من خلال تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وتبادل المطبوعات والأدبيات والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة. هذا وتنص مذكرة التفاهم المشتركة على وضع آلية للتعاون وتبادل المعلومات و البيانات و الإحصاءات المتاحة لأي منهما في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح ذات الصلة والتي تساعد على القيام بالمهام الموكلة إليهما، إلى جانب التعاون في تبادل الزيارات والاستشارات، وتبادل المطبوعات والأدبيات والدراسات، وترتيب وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وعقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب التعاون في أعداد التقارير ذات العلاقة بحقوق الإنسان. كما تنص المذكرة على أن تعمل المؤسسة على دعم قدرات المجلس ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص بما في ذلك الإعداد الفني وتدريب الموظفين، ويقوم كلا الجانبين بإشراك الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وإمكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون بينهما وفقا لإطار زمنى محدد، كما وتعمل المؤسسة في حدود اختصاصاها، على الإسهام في تزويد المجلس بمرئياتها بشأن التقارير التي تقدم إلى الجهات - الإقليمية والدولية - ذات العلاقة بحقوق الإنسان.