نددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، بما تمارسه القوات الموالية لأبوظبي في حربها على اليمن من «تعذيب شديد» لمعتقلين داخل سجن سري جديد، سيطرت عليه مؤخراً، في الساحل الغربي لليمن.قالت الفيدرالية الدولية، التي تتخذ من روما مقراً لها، في بيان صحافي، إنها وثقت شهادات تعذيب «مروعة» تعرّض لها المعتقلون داخل معسكر خالد، والذي حولته الإمارات إلى سجن كبير، تحت سيطرتها منذ عدة أشهر. وذكرت الفيدرالية الدولية أن أشكالاً غير إنسانية من التعذيب تمارسها القوات الموالية للإمارات، بالتنسيق مع قوات دول التحالف في الحرب على اليمن، داخل سجن معسكر خالد، من دون أن تتوفر عليه أية مراقبة حقوقية أو دولية. وأشارت إلى أن الإمارات تحركت ميدانياً منذ عدة أشهر، لإنشاء أكبر معتقل سري في مديرية المخا الواقعة في الساحل الغربي لليمن، واستغلت الفرصة بتمكن قوات دول التحالف من طرد قوات جنوبية غير تابعة لها، كانت تسيطر على معسكر خالد لتحقق هدفها المذكور. ويعرف سجن معسكر خالد بأنه محصن ميدانياً، إذ إنه محاط بسور حجري كبير عرضاً وطولاً، وله ست بوابات، ويمتد على سلسلة جبلية بطول 2 كم، وذو تحصينات من المرتفعات والهضاب الحاكمة من جميع الاتجاهات. وشددت الفيدرالية الدولية على أن ما تمارسه القوات الموالية للإمارات داخل سجن معسكر خالد «يمثل انتهاكات حادة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حظرت ممارسة التعذيب حظراً مطلقاً، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وامتهاناً للكرامة الإنسانية، وتهديداً جدياً للحق المقدس في الحياة». ونبهت إلى أن «المواثيق والاتفاقيات الدولية نصت على أنه لا يمكن تبرير ممارسة التعذيب أياً كانت الظروف والأحوال؛ لكونه من أحط الأفعال التي يرتكبها البشر، ولأنه نقيض تحقيق الأمن والاستقرار، كما أن حظر التعذيب يعد جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم للمجتمع الدولي بأسره». ودعت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى ضرورة فتح سجن معسكر خالد، وجميع سجون المعسكرات الأخرى التي تديرها القوات الموالية للإمارات ودول التحالف في الحرب على اليمن، أمام المنظمات الحقوقية، وفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما شددت على وجوب التحرك الدولي الجاد لإلزام الإمارات ودول التحالف باحترام التزاماتهم في اتفاقية الأمم المتحدة، لمناهضة التعذيب، التي تهدف إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم.;