أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله المهنا أن مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين لا يزال يخضع للدراسة والمناقشة في المجلس, ولم يتم سحبه أو رفضه وفق ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام . وكشف الدكتور المهنا في تصريح له أن مشروع النظام المقترح سبق أن أدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية الحادية والثلاثين التي عقدت يوم الاثنين الموافق 1435/6/21هـ تحت مسمى "مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين" الذي قدمه عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى ولم تتم مناقشته لانتهاء وقت الجلسة قبل ذلك. وقال الدكتور المهنا إنه تم تأجيل طرح مشروع النظام للمناقشة أمام المجلس بسبب ورود موضوع من المقام السامي إلى مجلس الشورى له صلة بمشروع النظام وتوجيه المقام السامي بضمه إلى ما لدى المجلس من بحث بخصوص مكافحة التحرش والرفع بما يراه المجلس حيال ذلك لخادم الحرمين الشريفين، موضحًا أن مشروع النظام لازال في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وسيخضع للبحث بمشاركة بعض أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ولجنة حقوق الإنسان والعرائض . واختتم المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى تصريحه قائلاً : إن المجلس ورئاسته يحرصون على الاستماع إلى مختلف آراء الأعضاء تجاه الموضوعات المطروحة للنقاش في أروقة المجلس سواء كانت مؤيدة أو معارضة ، لافتًا إلى أن ذلك يعد ميزة نظرًا لما يمتلكه المجلس من خبرات متعددة في مختلف المجالات ، ولأن التحاور واختلاف الآراء أحد المزايا في العمل الشورى للوصول إلى قرارات سديدة . هذا وقد ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها امس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري , مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع . وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع النظام تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتور زينب أبو طالب . ويتكون المشروع من سبع وعشرين مادة ، وتهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملاءمة له ، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة . وبعد طرح التقرير للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات واقتراحات بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن المادتين الثالثة والرابعة التي أضافتهما اللجنة تضعان مهام جديدة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهو ما يخالف التنظيم الصادر للهيئة من مجلس الوزراء . وأكد أحد الأعضاء أن مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة وقال :" إن مواد النظام تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي" ، فيما رأى آخر أن مواد مشروع النظام يجب إعادة النظر فيها لتواكب العصر الحالي ومتطلباته . واقترح عضو آخر بإضافة مواد جديدة تختص بالمدونات وقنوات " اليوتيوب " ، وطالب بأن تعمل اللجنة على إعادة تعريف المحتوى الإعلامي المضمن في مادة التعريفات على أن يشمل المضامين الإعلامية للأجهزة الحديثة . وتساءل عضو عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" قائلاً " هل تندرج التغريدات تحت المرئي أو المسموع أو المقروء." ، فيما تساءل آخر عن الجهة التي تفصل بين الهيئة والجهة المرخص لها . ودعا آخر إلى إيجاد مادة تختص بضبط المحتوى الإعلامي بخصوص الأخبار الكاذبة والشائعات.