أعلنت بنغلاديش اليوم (السبت) أن اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين سيعودون إلى ميانمار بموجب اتفاق بين بنغلاديش وميانمار، سيبقون مبدئيا في ملاجئ أو معسكرات مؤقتة، غداة إعراب الأمم المتحدة عن قلقها حيال أمن اللاجئين بعد عودتهم. وأفاد وزير خارجية بنغلاديش عبد الحسين محمود علي للصحافيين في العاصمة دكا أن اللاجئين «سيبقون مبدئيا في ملاجئ مؤقتة لوقت محدد». وتشير الأمم المتحدة إلى أن 620 ألفا من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش منذ أغسطس (آب) الفائت ويقيمون الآن في بؤس في أكبر مخيم للاجئين في العالم بعد حملة عسكرية في ميانمار وصفتها المنظمة الأممية وواشنطن بأنها كانت عملية «تطهير عرقي». وأوضح وزير الخارجية أنه نظرا لاحتراق معظم قرى الروهينغا خلال أحداث العنف، فإن الكثيرين ليس لديهم خيار سوى الإقامة في ملاجئ مؤقتة. وقال إن «معظم القرى احترقت. إذن إلى أين سيعودون؟ ليس هناك منازل. أين سيعيشون؟ ليس ممكنا عمليا أن يعودوا إلى منازلهم». وتأتي تصريحات الوزير غداة إثارة وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة المخاوف حول الاتفاق الذي قالت إنه «في الوقت الراهن، الأوضاع في ولاية راخين في ميانمار ليست مهيأة لإتاحة عودة آمنة ومستديمة للاجئين». ووقعت ميانمار وبنغلاديش الخميس اتفاقا لإعادة اللاجئين الروهينغا إلى بلادهم، مما يمهد الطريق «لعودة في أقرب وقت للاجئين»، حسب ما جاء في الاتفاقية التي نشرتها دكا السبت. وبموجب الاتفاق، ستعمل ميانمار على «استعادة الحياة الطبيعية في ولاية راخين الشمالية وتشجع أولئك الذين تركوا بورما على العودة طوعا وبأمان لمنازلهم» أو «إلى أماكن آمنة ومأمونة قريبة (لمنازلهم) ومن اختيارهم». وجاء في الاتفاق أن «ميانمار ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان أن العائدين لن يستقروا في أماكن مؤقتة لفترة طويلة وأن تسمح بحرية تحركهم في ولاية راخين بما يتوافق مع القوانين والأنظمة القائمة». ويعيش أكثر من 100 ألف من الروهينغا في معسكرات بائسة للنازحين في ولاية راخين منذ اندلاع العنف بين المسلمين والمتشددين البوذيين في عام 1992. وأبلغ الناشط الروهينغي محمد زبير وكالة الصحافة الفرنسية أن «الروهينغا لن يوافقوا أبداً على العودة طواعية إذا لم يعودوا إلى قراهم ويستعيدوا أراضيهم». وأشار زبير إلى أن بنغلاديش وبورما وقعا اتفاق إعادة لاجئين مماثلاً في عام 1992، مما أدى لعودة نحو 200 ألف لاجئ إلى راخين. لكن عدم التوصل إلى حلول للمشكلات، وعلى رأسها قضية المواطنة، أدى إلى تفاقم الأزمة. ويتعرض الروهينغا لاضطهاد منهجي من سلطات بورما، التي جردتهم الأقلية المسلمة من الحق في الجنسية، وتحد بصرامة من حركتهم كذلك حقهم في التمتع بالخدمات الأساسية. وتقول سلطات ميانمار إن الروهينغا مهاجرون «بنغاليون»، لكن الروهينغا يؤكدون أن جذورهم في ميانمار تعود لأجيال بعيدة. وأكد الناشط زبير: «إذا لم نحصل على الجنسية في ميانمار، لا مجال لأن يعود الروهينغا إلى راخين». وشددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على هذه المخاوف، قائلة إن العودة ينبغي أن تتضمن «الموافقة المعلنة للاجئين». وبموجب الاتفاق، فإن اللاجئين الذين فروا لبنغلاديش منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016 البالغ عددهم 700 ألف سيكونون معنيين باتفاق إعادتهم إلى ميانمار. لكن ذلك سيترك مئات الآلاف من الروهينغا، الذين فروا من ميانمار منذ سنين أو عقود مضت، في بنغلاديش. وينص الاتفاق على أن «إعادة المقيمين الذين عبروا إلى بنغلاديش في وقت سابق ستدرس بشكل منفصل في نهاية الاتفاق الحالي». ونالت بنغلاديش إشادة الأسرة الدولية لسماحها للاجئين بدخول أراضيها، لكنها فرضت قيودا على تنقلهم، مبررة ذلك بأنها لا تريدهم أن يقيموا لديها لفترات طويلة. وتعرض الاتفاق الجديد لانتقادات في بنغلاديش، إذ اعتبر حزب المعارضة الرئيسي أن «اتخاذ إجراءات لإعادة الروهينغا دون وقف القمع والإبادة الجماعية في وطنهم بمثابة دفعهم للجحيم».