انخفضت الليرة التركية بما نسبته 65 في المئة تقريبا من قيمتها مقابل عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال السنوات العشر الأخيرة، وهذا يعني أن معظم الاستثمارات الكويتية في تركيا تعرضت لخسائر بسبب انخفاض سعر العملة. وقال عدد من العقاريين، إن كل الاستثمارات المحلية وخاصة العقارية منها منيت بخسائر كبيرة، موضحين انه لتعويض تلك الخسارة يجب أن ترتفع اسعار العقارات بما نسبته 210 في المئة. واختلف العقاريون حول جدوى الاستثمار في العقارات التركية في الوقت الحالي، حيث يرى فريق منهم ان فرصة الاستثمار تعتبر حاليا مجزية وسانحة في ظل الانخفاض الشديد في العملة، وفي ظل ارتفاع طفيف في أسعار العقارات. في حين يرى الفريق الآخر ان من الافضل التريث في فكرة الاستثمار حاليا خاصة أن تذبذب العملة وعدم استقرارها سيؤدي الى قرارات حكومية قد تؤثر على الاستثمارات الأجنبية. وتوضح عادة الشركات المستثمرة في الخارج خسائرها او أرباحها من بند تحويل عملات اجنبية، وتتخذ الشركات المخصصات لمواجهة انخفاض اسعار العملات، حيث ان تراجع سعر الصرف يعني اختفاء كل الارباح المحققة جراء ذلك الاستثمار. ويأتي المستثمر المحلي من صدارة المستثمرين العالمين في العقار التركي، حيث تم تقديم العديد من المميزات والتسهيلات، ومنها التملك بنسبة 100 في المئة، ومنح الاقامة مدة عام لمن يمتلك العقار، وانشاء الشركات خلال مدة لا تتجاوز الـ24 ساعة.
مشاركة :