أكدت رابطة الأدباء الكويتيين في بيان صحافي أنها تعامل الأدباء بعدالة ولا تفرق بينهم إطلاقاً وليست محسوبة على أحد دون غيره. تلقت «الجريدة» بياناً من رابطة الأدباء الكويتيين، ترد فيه على البيان المنشور في عددنا الصادر في 22 نوفمبر الجاري للأعضاء المستقيلين من مجلس إدارة الرابطة، وهم أمل عبدالله ود. نواف الجحمة ومحمد البغيلي. وجاء في البيان: «نشرت صحيفتكم الموقرة في عددها الصادر 22 نوفمبر 2017م بياناً للزملاء المستقيلين من عضوية مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين: وهم محمد البغيلي ونواف الجحمة وأمل عبدالله، وتأسفنا كما تأسف الكثير من أعضاء الجمعية العمومية بالرابطة للأسلوب الذي تضمنه هذا البيان، ولاحتوائه على الكثير من المغالطات، وقد سبق هذا البيان بيان سابق نشر في عدد 5 نوفمبر ثم تبعه خبر صحافي بتاريخ 7 نوفمبر وآخر بتاريخ 19 نوفمبر، وتمت كتابتهما بنفس القلم لغلبة الأسلوب السياسي عليه أي أربعة أخبار صحافية خلال أقل من أسبوعين..!» وأضاف البيان: «وردت أمينة السر الأستاذة حياة الياقوت ببيان واحد موثق تضمن كافة المستندات المؤرخة والموقعة بخط أيديهم تم نشره بتاريخ 21-11-2017 م». وتابع البيان: «بادئ ذي بدء نود أن نفيد السادة القراء الكرام بأن مجلس إدارة الرابطة يعتبر من أنشط جمعيات النفع العام بدولة الكويت ويتولى رئاسته الأستاذ طلال الرميضي، الذي يعمل بصمت وبروح جماعية منذ عدة سنوات، وما احتوته البيانات من محاولات للإضرار بسمعته مرفوض، والرابطة لله الحمد لا توجد فيها أي تجاوزات إدارية أو مالية، كما أن أعضاء رابطة الأدباء يعرفون جيداً نمط شخصية الأمين العام الحالي، الذي سبق وانتخبوه خلال خمس دورات انتخابية تدرج فيها من رئيس اللجنة الثقافية ثم أميناً للصندوق ثم رئيساً للجنة التأليف والنشر ثم أميناً عاماً خلال دورتين كاملتين شهدتا النجاح الباهر، وتمت خلالهما احتفالية مرور خمسين سنة على تأسيس رابطة الأدباء واحتفالية مرور مثلها على صدور مجلة البيان والعديد العديد من العمل الناجح القائم على فريق عمل يعمل بجد ولا يتباهى، وقد شهد الجميع بكفاءته وحسن تعاونه مع فريق العمل من أعضاء مجالس الإدارة طوال السنوات الماضية، وكل أعضاء الجمعية العمومية يعلمون جيداً أن مجالس إدارة الرابطة لا تفرق إطلاقاً بين الأدباء وليست محسوبة على أحد دون غيره، وإنما تعتمد على معايير واضحة في تنظيم أنشطتها الثقافية، تمّ من خلالها اختيار الأعضاء المستقيلين أنفسهم في مرات سابقة!» تقريب وجهات النظر لا يعتبر توسلاً: «أما الزعم بأن الأمين العام قام بالتوسل والاستعطاف وغيرها من الإساءات الشخصية، فهذا من وحي خيال الكاتب ولم يحصل ولن يحصل، خصوصاً من يعرف شخصيته عن قرب وستتم مساءلته القانونية وفق الإجراءات الرسمية ما لم يصدر بيان اعتذار. مع العلم بأن الأمين العام قام بسماع وجهات نظر المستقيلين بعد تقديم استقالاتهم وفق المسؤوليات المناطة به، ومن باب الزمالة عن أسبابها ومحاولة ثني أصدقائه الذين سبق وزاملوه في دورة سابقة، وأفادت أ.أمل شفاهة بأنها نظراً إلى ظروفها الصحية، التي تجبرها على الإخلال بواجبها وعدم حضورها لجلسات مجلس الإدارة وسبق أن تعرضت لحالة مرضية في الصيف أدخلت على إثرها المستشفى، بينما محمد البغيلي أكد شخصياً أن ظروفه الدراسية والاجتماعية أجبرته على الاستقالة ولم يبد أي اعتراض، أما نواف الجحمة فذكر بأن لديه ظروفاً طارئة ألمَّت به منعته من الاستمرار في العضوية، وقام الأمين العام بدوره المناط به بالتواصل معهم وفق اللباقة واللياقة، ولا تعتبر توسلاً وتعاطفاً، فإن ما يدحض هذه الحجة هي موافقة أعضاء مجلس الإدارة الباقين على الاستقالات وإرسالها للوزارة في أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تلك الاستقالات، والجدير بالذكر أنه لا يعلم بتقديم الاستقالات ولا أسبابها المكتوبة إلا بذات اليوم وقد أخبره مدير الرابطة الإداري م. عبداللطيف بذلك، وحيث، إن العضوية عمل تطوعي لخدمة المجتمع فلهم مطلق الحرية في الاستقالة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية السليمة لها وإرسالها للشؤون بدون تأخير، والغريب أن المستقيلين يظهرون بخلاف ما يضمرون حسب كتب استقالاتهم. العمل النقابي مع حرية الرأي دون إساءة:» كما أن البيانات الصحافية المشار إليها سالفاً احتوت على العديد من المغالطات والإساءات وتشوه سمعة العمل النقابي لهذه المؤسسة الثقافية العريقة ونرفض الغمز واللمز، ونحن مع لغة الحوار وتبادل الآراء وكنا نتمنى طرح الملاحظات -إن وجدت– في اجتماعات المجلس وهذا لم يحدث إطلاقاً، لكن ما ورد يعتبر مخالفة لنص المادة التاسعة من قرار إشهار الرابطة وتنص على أن من واجبات الأعضاء (المحافظة على سمعة الرابطة وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليها خلقياً وفكرياً) لذا سنضطر آسفين بالقيام بمسؤوليتنا نحو اتخاذ إجراء تجاه ذلك. وصف اجتماع الخميس بعدم المصداقية:» كما تطرق البيان إلى الاجتماع الذي عقد مع السيد الفاضل ماضي الخميس رئيس الملتقى الإعلامي العربي وكان نبلاً منه أنه أراد تقريب وجهات النظر في سيناريو (ما بعد الاستقالات) على اعتبار أن القائمة المزكاة قبل خمسة أشهر لا ينبغي أن ينفرط عقدها بهذا الشكل وأول ما بدر من أحد الحاضريْن من المستقيلين التشكيك بمصداقية الاجتماع ثم صرّح للأستاذ ماضي بأن مشاكله سيكولوجية ناتجة عن تراكمات شخصية!!! وأما سبب نشر الاستقالات الأصلية في «الجريدة» فقد كان دليلاً على الشفافية والمصارحة أمام الرأي العام بعيداً عن لغة المانشيتات الصحافية ذات الكلام المرسل غير المدعم لا بالأرقام ولا التواريخ ولا المستندات وإن كان هناك من ينوي قول شيء ثم يكتب شيئاً غيره ويدعي بعد ذلك المصداقية فنحن لا نزال متمسكين بالشفافية. مخالفة قانونية كما تضمن في ختام بيان المستقيلين الأخير بعض الإساءات غير الصحيحة حول الرابطة كالحزبية والعائلية مما يشكل مخالفة قانونية واضحة ويخضع لمساءلة نصوص قانون شأن حماية الوحدة الوطنية. لا يجوز الاعتداد بالجهل بالقانون: أما عن المحاولة الفاشلة بتضليل الرأي العام بأن وزارة الشؤون تتدخل في سير الانتخابات وخلافه من المزاعم، فإننا لا يمكننا إلقاء اللوم على مجلس الإدارة بسبب جهل البعض بالنصوص القانونية وعدم معرفتهم بتفسيرها السليم لذا لا يجوز الاعتداد بالجهل بالقانون ويجب على العضو احترام قوانين الرابطة وأنظمتها الداخلية والتقيد بقراراتها وفق المادة 9 من قرار إشهارها، ويمكنهم اتخاذ الإجراءات القضائية في حالة الاعتراض وحق التقاضي مكفول للجميع. ختاماً ندعو كافة أعضاء الجمعية العمومية برابطة الأدباء إلى حضور الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ 13 ديسمبر وحسن اختيار الأفضل بدلاً من الزملاء المستقيلين لما فيه الخير للمصلحة العامة، ونتمنى أن نرتقي في حواراتنا ونكون قدوة أمام المجتمع بعيداً عن المصالح الضيقة، والرابطة هي بيت الثقافة والأدب للجميع والله ولي التوفيق والسداد.