على رغم الأوضاع المتأزمة في المنطقة العربية والدول النفطية والأخبار عن ضربات عسكرية أميركية وغربية ضد «داعش» في العراق، تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية في شكل ملموس في الفترة الأخيرة. فبلغت سلة نفوط اوبك مستوى سعر ٩٤،٦٨ دولار. وشهد الطلب على النفط في العالم تراجعاً بسبب الأزمات الاقتصادية في أوروبا وتباطؤ الاقتصاد في آسيا في طليعتها الصين. وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بالطلب على النفط في ٢٠١٤ و٢٠١٥. كذلك فعلت «أوبك» نظراً لتباطؤ الاقتصاد في دول منظمة التعاون الاقتصادي (OECD). وكان لافتاً أن شهر آب (أغسطس) شهد انخفاض إنتاج السعودية ب٤٠٠ ألف برميل في اليوم إلى ٩،٥ مليون برميل في اليوم من أكثر من ١٠ مليون برميل في اليوم في شهر تموز (يوليو). وأكد وزير النفط السعودي علي النعيمي مراراً أن السعودية تكيف إنتاجها بحسب طلب زبائنها من النفط. والأزمات الجيوسياسية التي أبقت أسعار النفط في مستويات أكثر من مئة دولار للبرميل لم تختف بل بالعكس. فليبيا استعادت جزءاً من إنتاجها إلى ٥٨٠ ألف برميل في اليوم ولكن أوضاعها الأمنية والسياسية تسوء تدريجياً. وصادرات العراق تراجعت إلى ٢.٤ مليون برميل في اليوم. والسؤال اليوم كيف ستحل المشكلة النفطية بين حكومة حيدر العبادي الجديدة وإقليم كردستان على ضوء تولي وزير النفط العراقي الجديد عادل عبد المهدي وهو وجه سياسي عراقي وطني معروف بالنزاهة والخبرة الاقتصادية. فأي من صراعات منطقة الشرق الأوسط لم يجد حلاً. وسورية ما زالت مشتعلة بين وحشيات النظام و»داعش» و»النصرة» ومشكلة غزة ما زالت بركاناً مشتعلاً ونفط إيران ما زال تحت نظام العقوبات الأوروبية. وعلى رغم كل ذلك سعر النفط إلى تراجع. ويقول خبير النفط وزير النفط الجزائري السابق نورالدين آيت الحسين إن ذلك يعني أن هناك فائضاً من النفط في الأسواق وحتى الآن كان هناك عاملان في سعر النفط أحدهم يدفع سعر البرميل إلى التراجع والآخر يدفعه إلى الارتفاع وهو الوضع الجيوسياسي في مناطق النفط. ورأى آيت الحسين أن بما أن الصراعات في المناطق ما زالت موجودة وقد تفاقمت وأسعار النفط تراجعت هذا يعني أن عامل العرض والطلب أصبح أقوى والطلب على النفط تراجع بعض الشيء نتيجة تراجع الاقتصاد والنمو في دول آسيا. وتزيد دول خارج منظمة أوبك إنتاجها مع الولايات المتحدة التي زادت إنتاجها بمليون برميل في اليوم سنوياً. وما زال سعر برميل النفط حالياً في مستويات مقبولة ولو أن جميع المصدرين يفضلون أن يبقى السعر بمستوى ١٠٠ دولار للبرميل. إلا أن تراجع السعر إلى أقل من ٩٠ دولاراً قد يدق ناقوس الخطر لاقتصادات دول أوبك التي اعتادت على عائدات مبنية على مئة دولار للبرميل . فلا شك أن دول أوبك ستعمل على الحد من الفائض النفطي ما أن تتأكد من استمرار التوقعات بانخفاض الطلب. فهذه التوقعات كثيراً ما تتغير في تقارير وكالة الطاقة الدولية وأوبك. فيتم تعديلها باستمرار بناء على تحول أوضاع الاقتصاد في دول «OECD». لكن على العموم، ستبقى الدول المنتجة في أوبك يقظة على تكييف إنتاجها للتصدي لتراجع كبير في أسعار النفط يكون ذات كلفة كبرى للجميع. بقي حوالي شهرين لمؤتمر أوبك الوزاري المقبل في ٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر) لكن هذا لا يمنع أن تقوم الدول المنتجة النافذة في المنظمة بجهود لمنع تدهور في الأسعار إذا استمر تراجع سعر البرميل إلى مستويات ليست لمصلحة دول أوبك.