كشف وزير شئون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا ان المرحلة الثانية من مشروع الربط الخليجي الكهرباء تتمثل في بيع وشراء الكهرباء بين الدول الخليجية من خلال الشبكة المشتركة بشكل تدريجي خلال هذه الفترة.وأوضح ميرزا - في تصريح للأيام الاقتصادي - إن كل دولة خليجية لديها شبكة كهرباء داخلية تعمل على تلبية احتياجاتها، وفي حال توفر فائض من هذه الطاقة في احدي الدول المترابطة، فإن هيئة الربط الكهربائي الخليجي يمكنها إجراء الترتيبات اللازمة لتمرير السعات الكهربائية المتفق عليها مسبقا عبر تسهيل مرور هذه الطاقة عبر الشبكة الكهربائية الخليجية وبالتالي يتم بيعها من دولة خليجية إلى اخرى، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه توفير موارد ومصادر الطاقة في دول المجلس مجتمعة.وفيما يتعلق بتحديد أسعار البيع، أكد على عدم وجود سعر ثابت نظراً لكون تحدديها يتم بين طرفي عملية البيع، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع كانت لتعزيز موثوقية الشبكات المترابطة وبالتالي تفادي حالات الانقطاعات الكهربائية في الحالات الطارئة في الشبكات الداخلية للدول عبر المشاركة الآنية في التغطية الكهربائية.