أسعدنا خبر مغادرة سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، المستشفى وهو بصحة وعافية، سائلين المولى عز شأنه أن يديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية. أدعو لولي الأمر... والد الجميع، فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات٬ ومن أفضل القربات٬ وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه قال: «لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان» (فتوى من الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز - رحمه الله). وحتى دستورياً٬ تنص المادة 51 على أن«السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة...». والمادة 52: «السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء...». يهمني جداً جزء صلاح البطانة٬ فالعمل المؤسسي يحتاج إلى بطانة صالحة على قدر من المسؤولية تقوم بواجباتها بكل احترافية وتقدم النصح الذي يفيد البلاد والعباد. إذا كان مجلس الأمة يعود لخيار الشعب وقد حل المجلس السابق بغية منح الشعب فرصة لاختيار أفضل ما لديه لكن تبقى تراكمات ثقافية قد حالت دون ذلك٬ فإننا لا نملك سوى الدعاء للشعب بالهداية لاختيار الأفضل. أما الحكومة ٬ فالخيار يعود لسمو رئيس مجلس الوزراء داعين المولى عز شأنه أن يقع الاختيار على وزراء رجال دولة. عندما تصلح البطانة من أعضاء مجلس أمة ووزراء، فالمحصلة ستتمثل في تخفيف العبء عن سمو الأمير، حفظه الله ورعاه. وفي هذه الحقبة الزمنية الغاية في الحساسية نظرا للمخاطر التي تحيط بنا نحن الكويت الدولة الصغيرة التي إن قدر الله وأعاننا على حسن الاختيار من أعضاء مجلس الأمة ممثلين عن الشعب ووزراء مسؤولين عن أعمال السلطة التنفيذية، فإننا سننعم بالاستقرار. أعتقد بأننا بحاجة للوقوف مجتمعين خلف القيادة السياسية بالسمع والطاعة، والوقوف ضد أوجه الفساد الإداري والمالي رافعين أيدينا لله رب البلاد والعباد بدعوة نخص بها سمو الأمير ولي أمر الجميع بأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية. الغريب أننا في دولة صغيرة... لا تعليم سليم٬ ولا خدمات صحية ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال ولا شوارع ولا قرارات شعبية ولا اقتصاد يتماشى مع الاقتصاد العالمي الجديد. وأعتقد بأن الجميع قد تابع ما أثير قبل أيام حول قضية التعيينات للكويتيين في وزارة الأوقاف، وكيف إن قرارات التعيين قد صدرت بتوقيع وكيل الوزارة، إلا إن الوزارة لم تسلمهم وظائفهم وتحديدا في قطاع الدراسات الإسلامية، مع العلم بأن المادتين 41 و42 تنصان على وجوب توفير العمل للمواطنين... فإذا الوظائف وقد صدرت القرارات لأصحابها مرورا بديوان الخدمة المدنية، فكيف نقبل برفض الوزارة تسلمهم لوظائفهم؟ الزبدة: لا نملك سوى نافذة «الراي» التي نتحدث عبرها لأصحاب القرار حول الجوانب التي تحتاج إلى إصلاح فوري٬ وبما إننا في انتظار التشكيلة الوزارية٬ نتمنى من سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك أن يضع جل اهتمامه على معيار الكفاءة، فلا المحاصصة ولا المحسوبية أو أي ثقل آخر قد نفع الكويت منذ عقود مضت، وواجب علينا تغيير النهج في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. إن محاربة الفساد المالي والإداري من وجهة نظرنا، هما المدخل الرئيسي لتوفير الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو ما يدعو له سمو الأمير حفظه الله ورعاه. نريد من الجميع أن يدعو لسمو الأمير والد كل الأطياف والفئات ومكونات المجتمع الكويتي بأن يديم عليه الصحة والعافية وأن يهبه البطانة الصالحة... الله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi