أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع برئاسة رئيس المجلس خولة عبدالرحمن الملا، مشـروع قانون لسنة 2017 بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي. وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس، إذ قالت الملا إن مشروع القانون له أهمية من خلال إيجاد إطار تشريعي يجسد الضمان الاجتماعي، ويكفل للمؤمن عليهم ولأفراد أسرهم الراحة والطمأنينة والعيش الكريم، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله الحكومية، وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين من الحكومة يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والمستقبلية وقال عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وضع حجر الأساس لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ليكون مظلة كبيرة يستظل بها كل المواطنين بالإمارة، وقد اختار سموه أن يكون ضماناً اجتماعياً وليس تأمينات اجتماعية، لأن الضمان الاجتماعي أشمل ويغطي مخاطر أكثر، فهو نظام حماية للأفراد من المخاطر الاجتماعية التي من شأنها إذا ما حلت بهم أن تمنعهم كلياً أوجزئياً من ممارسة نشاطهم المهني والحصول على مورد رزقهم.