اعتبر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أن التوصل إلى اتفاق حول شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول «ممكن»، شرط إحراز تقدم في المفاوضات خصوصاً في مسألة إيرلندا الخلافية.وكان لقاء رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هامش قمة أوروبية في بروكسل، مرتقباً في وقت بدت المفاوضات متعثرة.وكتب توسك في تغريدة عقب اللقاء «هناك تقدم كافٍ (حول الملفات الثلاثة الرئيسية) في مفاوضات بريكست في المجلس الأوروبي في ديسمبر». مضيفاً، «لكن الأمر لا يزال ينطوي على تحدٍ كبير». وأمهل توسك ماي عشرة أيام «لإحراز تقدم من جانب المملكة المتحدة في كافة المواضيع من بينها إيرلندا».وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «توسك عرض التسلسل الزمني قبل القمة الأوروبية كي تقوم المملكة المتحدة بجهود إضافية»، مضيفاً أن ماي «وافقت على هذا الجدول الزمني». وكان توسك أعلن في السويد الأسبوع الماضي مهلة حتى بداية ديسمبر لتحقيق «تقدم إضافي ملموس» من أجل إفساح المجال أمام بدء المفاوضات التجارية خلال قمة للاتحاد الأوروبي في 14 و15 ديسمبر، وهي مرحلة مفاوضات ثانية تصر عليها لندن. وقالت ماي لدى مغادرتها بروكسل «لا يزال هناك مشاكل حول مختلف المواضيع التي نفاوض من أجلها، والتي من المفترض أن يتمّ حلها» مشيرة إلى أن «الأجواء إيجابية في المحادثات وهناك شعور صادق» وإرادة «بالتقدم معاً». وتابعت، «يعود إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات». وعقدت ماي لقاءات ثنائية مع نظرائها من ليتوانيا وبلجيكا والدنمارك في بروكسل، بالإضافة إلى لقاء لم يكن مقرراً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتعتبر الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، أن التزامات لندن الواضحة هي الكفيلة بإنهاء المرحلة الأولى من المفاوضات حول بريكست، التي تركز على تنظيم انسحاب بريطانيا في أواخر مارس/ آذار 2019. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن «المفاوضات تحقق تقدماً»، مشيراً إلى أن «المرحلة النهائية تبدأ في 4 ديسمبر/ كانون الأول» وهو موعد عشائه المرتقب مع ماي في بروكسل. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن لندن ستضاعف عرضها لتسوية التزاماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي من 20 إلى 40 مليار يورو. إلا أن بروكسل أصرت حتى الآن على أن الرقم الحقيقي يجب أن يكون أقرب إلى 60 ملياراً. وقال مصدر أوروبي قريب من المفاوضات، إن البريطانيين «يحققون تقدماً، إنهم يحضرون الرأي العام لديهم». كما يصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول شروط الانسحاب المتمثلة بفاتورة الخروج ومسألة إيرلندا الشمالية وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي قبل مناقشة العلاقات المستقبلية. وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق خلال قمة الشهر المقبل إلى تقليص الوقت المتاح للمحادثات التجارية التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنهائها في أكتوبر 2018 لمنح وقت لإقرار اتفاق من قبل البرلمانات المحلية قبيل موعد بريكست المرتقب في 29 مارس 2019. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، إنه في حال الرفض خلال هذه القمة، سيتم إرجاء هذه المسألة إلى فبراير أو مارس. لا تزال مسألة إيرلندا تشكل نقطة خلاف، حيث صعّدت دبلن تهديداتها بوقف أي اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مخاوفها بشأن الحدود مع إيرلندا الشمالية التي تحكمها بريطانيا. ورأى المصدر الأوروبي نفسه أن لقاء توسك-ماي أولى «اهتماماً خاصاً بكيفية تأمين الدعم لإيرلندا» من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية.وقال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني «في حال لم يتم تحقيق تقدم بشكل أكثر وضوحاً ومصداقية (...) وبطريقة تمنع إقامة حدود خاضعة لرقابة مشددة على إيرلندا، فلا يمكننا الانتقال إلى المرحلة الثانية». والتقى الوزير الذي تواجه حكومته أزمة سياسية المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه.في السياق نفسه، ذكر معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية أن العواقب الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فادحة بصورة أكبر مما ترجح البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من لندن. وبحسب تقرير معهد كولونيا، فإن توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الفترة الزمنية من عام 2016 حتى عام 2020 انخفضت بمقدار 5% مقارنة بالفترة السابقة عن معركة الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد. وأظهر التقرير أن توقعات نمو استثمارات الشركات خلال نفس الفترة الزمنية تراجعت بنسبة 30%؛ أي ما يعادل ثلاثة أرباع النمو المتوقع.وجاءت توقعات المعهد قاتمة أيضاً بالنسبة لبيانات الاستهلاك، حيث سيتراجع الارتفاع المتوقع للاستهلاك بنسبة 5%، وعزا التقرير ذلك أيضاً إلى الاضطراب الذي تسبب فيه خروج بريطانيا من الاتحاد. ويستند المعهد في تقديراته إلى بيانات «مكتب مسؤولية الموازنة»، وهو هيئة استشارية مستقلة أسستها الحكومة البريطانية لتوفير تنبؤات اقتصادية مستقلة وتحليل مستقل للمالية العامة كخلفية لإعداد ميزانية المملكة المتحدة.(وكالات)