أعفت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة اليوم (السبت)، عقود التأمين على الحياة من الضريبة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل. وتعد جميع منتجات وعقود التأمين في المملكة خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 5 في المئة وفقاً للائحة التنفيذية، باستثناء عقود التأمين على الحياة التي تم إعفائها من الضريبة. وتشمل الأنشطة غير المُستثناة عقود ومنتجات التأمين التي تصنّفها مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها تأمينات عامة أو التأمينات الصحية، وكذلك منتجات وعقود إعادة التأمين، وخدمات وساطة التأمين أو أي خدمات أخرى تتعلق في قطاع التأمين. وأكدت الهيئة أنه سيتم إعفاء جميع المنتجات المرخّصة لفئة التأمين على الحياة من مؤسسة النقد العربي، موضحةَ أنه سيتوجّب على المستهلكين والأفراد سداد ضريبة القيمة المضافة على أية عمولة أو رسوم إضافية تستحقّ لجهات وساطة التأمين، بغضّ النظر عمّا إذا كانت الرسوم المتوجّبة متعلّقة في خدمات ذات صلة بتأمينات عامة أو صحية، أو تأمينات على الحياة. وبينّت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أي تداعيات على الدفعات المستحقة للعملاء والمستفيدين من خدمات التأمين، ولا تدخل الدفعات المقدّمة من جهات التأمين إلى الأشخاص المُؤمّن عليهم في تصنيف أنشطة التوريد الخاضعة إلى ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.