كشف مسؤول مالي يمني لـ«الشرق الأوسط» عن شروع فريق من المختصين من وزارة المالية اليمنية والبنك المركزي اليمني، إضافة إلى متخصصين آخرين في بحث وطرح مقترحات تحد من تدهور الريال اليمني، ويشمل ذلك وضع سياسة مالية تتلاءم مع السياسة النقدية وأدوات السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي (اليمني). وبحسب الدكتور منصور البطاني نائب وزير المالية اليمني، فإن الإجراءات الجارية ينتظر أن ترفع حصيلة الإيرادات وترشد الإنفاق وتيسر عملية الاستيراد للسلع والخدمات، كما ترنو إلى استخدام أدوات السياسة النقدية المتعلقة برفع نسب الفائدة لسحب السيولة الكبيرة الموجودة لدى الصرافين والبنوك وإعادة الخصم واستخدام أدوات السوق المفتوحة مثل رفع احتياطي البنوك التجارية، بالإضافة لبعض الأدوات الأخرى التي نرى أنها مهمة وتؤدي إلى السيطرة على الكتلة النقدية الموجودة في السوق. وتراجع سعر صرف الريال اليمني بشكل غير مسبوق أمام أسعار صرف العملات الأجنبية في ختام تداولات الأسبوع، ليصل سعر الدولار إلى 430 ريالا يمنيا، لتختتم التعاملات بانهيار جديد للعملة اليمنية التي تعاني، فيما تم تشكيل لجنة لتوريد ملياري دولار لخزينة الدولة. يشدد مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، على أن الأسباب التي تقود تدهور الريال حاليا، هي نفسها الأسباب التي قضت على نصف قيمته منذ بدء الانقلاب على الشرعية في البلاد. ويقول: «لا توجد أسباب جديدة وإنما هي أسباب مستمرة منذ فترة طويلة، أهمها التلاعب والمضاربة بأسعار صرف الريال مقابل العملات الصعبة وضعف إيرادات اليمن من العملة النقدية بسبب توقف الصادرات». يضيف نصر أنه «خلال فترة قريبة كان الحديث عن الوديعة السعودية بقيمة ملياري دولار خففت حدة التراجع وإغلاق الموانئ والتوقف عن الاستيراد من الخارج هدأ نسبيا من الطلب على الدولار ولكن لم يعالج مسببات الانهيار وبالتالي من المؤكد استمرار التدهور طالما الأسباب موجودة». وأمام التدهور المستمر للعملة اليمنية، تراهن وزارة المالية اليمنية على «تدخل الدول الصديقة لصناعة نقطة مقاومة تضع حدا للمسار الهابط للريال اليمني»، وهو ما تعمل على تنفيذه السعودية التي اعتمدت ملياري دولار لصالح البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وفي هذا الشأن أكد نائب وزير المالية اليمني أن موافقة السعودية على اعتماد مبلغ ملياري دولار لصالح البنك المركزي في عدن وتمويل المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء لمدة عام، من شأنه وقف تدهور العملة المحلية التي ارتفعت فور صدور قرار الاعتماد لكنها عادت للهبوط، انتظارا لوصول المبلغ المعتمد للخزينة في البنك المركزي خلال الفترة القريبة المقبلة. ويركز نصر في حديثه على أن البنك المركزي هو القادر على إيقاف تدهور انهيار العملة اليمنية بالتعاون مع الحكومة ودول التحالف وجميع الشركاء الدوليين من خلال تفعيل أداء البنك المركزي ووضع سياسة نقدية تتجاوز هذه المشكلة بمحاصرة أسباب هذا الانهيار ووضع حزمة من الإجراءات والبحث عن مصادر لتمويل البلد بالعملة الصعبة ووقف المضاربة وإغلاق الصرافة غير الرسمية والجشع لدى بعض البنوك. وبالعودة إلى نائب الوزير، فإن البطاني يرجع أهم أسباب وقف تدهور العملة اليمني، إلى «دفع رواتب القوات المسلحة في الجبهات»، مبينا أن هذا الأمر سيكون له أثر آخر في استقرار الريال اليمني وعودة إلى قيمته الحقيقية. وأشار إلى لجنة مشكلة من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يرأسها وزير المالية الدكتور أحمد عبيد الفضلي، لمتابعة توريد المبلغ لحسابات البنك المركزي الخارجية وتوريد المشتقات النفطية. وشدد المسؤول اليمني على أن الحكومة تتحمل عبئا كبير من خلال دفع رواتب بالمليارات لأعداد كبيرة للنازحين للمحافظات الجنوبية والشرقية الذين يعمل أغلبهم في قطاع التربية والتعليم، إلى جانب دفع مرتبات بعض المرافق في صنعاء التي وافت عليها الحكومة بالبيانات اللازمة. وأكد أن موظفي تعز سيتم تسليمهم رواتبهم خلال الأسبوع المقبل، التي تم الترتيب لها مع مصرف الكريمي حيث ستقوم الحكومة بتوريد قيمة المبالغ المالية اللازمة. وأبان أن المبالغ التي سحبت من الدورة النقدية التي نهبت تحت مبررات الاستيراد في فترة 2015 و2016 من قبل الانقلابيين يستخدمونها الآن في إغراق السوق والمضاربة، وهي ما تعتبر حربا في الجبهة الاقتصادية، مشددا على أهمية أن يكون هناك دعم دولي لرفع الاحتياطي النقدي. إلى ذلك، رد البنك المركزي اليمني على ما وصفه بـ«الحملة» التي قال إنه يواجهها، وذلك إثر وصول سفينة إلى عدن تحمل أموالا. وحول العملة التي وصلت على متن سفينة صينية إلى ميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن، أصدر البنك المركزي اليمني بيانا قال فيه إن «هذه الستة والثلاثين مليار ريال (يمني) ملكية البنك المركزي اليمني، ومن المبالغ التي تم طباعتها في روسيا بموجب اتفاق رسمي بين البنك المركزي اليمني وشركة (غونزاك) (Goznak) الروسية، (...) فكيف تهرب حكومة شرعية أموالا وهي صاحبة السيادة». وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «تم إفراغ السفينة ونقل المبالغ المالية إلى البنك المركزي اليمني، وبعدها خرج من يشكك في البنك المركزي والحكومة الشرعية، ونؤكد أن كل ذلك لن يثني الحكومة عن القيام بمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والتاريخية في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة، ومثلما اجتزنا محطات أصعب وأكثر خطورة سنتجاوز حتما بتضافر جميع أبناء الشعب اليمني المعضلات والتحديات القائمة، يساندنا ويدعمنا في ذلك الأشقاء الأوفياء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي».