قال أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد البروفيسور روبرت كابلان، لـ«الوطن»، إن رؤية المملكة 2030 رؤية طموحة ولكنها قابلة للتحقيق، مشيرا إلى أن الإنجاز الأكبر هو باقترابنا من الأهداف المرسومة، كما أن الشيء المميز هو الإطار الذي رسمت من خلاله الاستراتيجية والإطار المنطقي لها الذي يحث الوزارات والإدارات الحكومية على أن يكونوا أكثر قدرة على الإبداع والابتكار، وأن يكونوا بمثابة رواد الأعمال، لافتا إلى أن الأهداف الموضوعة تكون صعبة التحقيق إلا بوجود إدارة حكيمة تواجه التحديات بوجود قيادة حكيمة مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يقود عملية التغيير الإيجابي في البلد، وذكر كابلان أن ما يمكن أنه من الطبيعي في استراتيجية برنامج التحول الوطني التي تمتد على مدار سنوات ما بين 4 أو 5 سنوات، وهو المدى المميز للحصول على النتائج الرائعة، كما أن خضوعها للمراجعة كأي استراتيجية أخرى يمر بحالة صحية من المراجعة التي تقوم على تشجيع المستوى المتقدم من الأداء وصولا للهدف. الصناعة المعرفية أوضح كابلان، أنه مسرور جدا بالرؤية التي يعتقد أنها مهمة للغاية لنقل البلد بشكل سريع من الاعتماد بشكل كبير جدا على عائدات النفط إلى نموذج أكثر ابتكارا واستمرارية يتم الاعتماد على الصناعة القائمة على المعرفة. وذكر أن الوقت الذي تم اختياره لإطلاق الرؤية كان مناسبا جدا قبل وصول الاقتصاد إلى مراحل صعبة يصبح فيها التغيير يحمل تحديات أكبر، مستشهدا بالخطوات التي اتخذتها دبي وتمكنت من التخلي عن الاعتماد على النفط. وقدم الخبير الدولي في مجال الاستراتيجية وإدارة الأداء، نموذجا جديدا للنمو الشامل يتطلب تولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في السعودية أدوارا جديدة. فجميع هذه الأطراف الفاعلة بحاجة إلى مواصلة العمل معا في إطار من التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتغلب على التحديات الاقتصادية مثل انخفاض الكفاءة والبطالة والفقر. وبين كابلان الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال، وأحد مؤسسي بطاقة الأداء المتوازن ومنهجية التميز في التنفيذ للاستراتيجية، وهو أيضا أحد مؤسسي شركة بلاديوم للاستشارات الاستراتيجية التنفيذية والتنموية، أن رؤية 2030 توفر للمملكة والقطاع الخاص فرصة فريدة لتحقيق نمو غير مسبوق، وتحويل التوازن الاقتصادي غير الفعال إلى نُظم مدرة للربح وقيمة اجتماعيا ومستدامة. تحديد المشاريع قدم كابلان خلال محاضرة عقدتها شركة بلاديوم في الرياض، وبحضور عدد كبير من المهنيين من القطاع الخاص والجهات الحكومية، شرحا للخطوات اللازمة لتحقيق النجاح في تطبيق هذه النظم المستدامة الرامية لتحقيق النمو الشامل من خلال تعظيم الموارد وتحديد أدوار مختلف الأطراف ودمجهم في توازن جديد يدعم عناصره بصورة أكثر مثالية. 01- تحديد المشاريع «الفرصة» التي تدر منافع اقتصادية وتحقق في الوقت ذاته مكاسب اجتماعية واقتصادية لجميع الأطراف المشاركة في المنظومة. وتتطلب هذه المشاريع استثمارات متنوعة من مختلف الأطراف المعنية لضمان قدرتها على التوسع إلى مجتمعات ومناطق أخرى. 02- هذه العملية توفر التمويل الأولي من المؤسسات الخاصة وهيئات الإغاثة والمستثمرين وصناديق الاستثمار الخاصة، إضافة إلى المنح والاستثمارات المتعلقة بالبرامج والاستثمارات الموجهة. 03- تأسيس وتفعيل نظام للحوكمة والرقابة يُدار من خلال منهجيات أثبتت جدواها مثل Execution Premium XPP ™ (منهجية التميز في التنفيذ) ومخططات الاستراتيجيات بغية تعزيز تماسك المنظومة عن طريق خلق توافق في الآراء وتحقيق الالتزام، ووضع جدول أعمال مشترك بين فرق القيادة التنفيذية في الشركة أو هيئة القطاع العام أو المنظمة غير الحكومية. محفز محوري وفقا لما ذكره كابلان، فمن بين العوامل بالغة الأهمية في نجاح أي من منظومات النمو الشامل هو إيجاد «محفز محوري للمشاريع» تلعب دور مكتب إدارة الاستراتيجية. ويمكن أن تكون هذه الجهة الداعمة لجنة حكومية رفيعة المستوى أو هيئة استشارية خبيرة يتمثل دورها في تحديد ودعم الوسطاء الرئيسيين الذين يقومون بربط المؤسسات المحلية بمجتمعات الموردين والموظفين والعملاء. كما تكون الجهة الداعمة مسؤولة عن مساعدة الوسطاء في الحصول على الاعتمادات الحكومية اللازمة للوصول إلى الأموال المقدمة من البرامج الائتمانية والتأمينية والعامة، وترسيخ القواعد الأساسية للاقتصاد المستدام بين المسؤولين الرسميين في المجتمع وسكانه والوسطاء والأطراف الأخرى في المنظومة.