(أنحاء) – متابعات:-بتوجيه وزير العدل الدكتور، وليد الصمعاني، تدرس وزارة العدل منح المحاميات رخصة توثيق العقود والوكالات، أسوةً بزملائهن المحامين.وبحسب ” عكاظ” أفادت المصادر بأن الوزير أكد ضرورة مساواة المحاميات بزملائهن المحامين في التوثيق على نفس النظام والبيانات والمهام، لافتةً إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات والارتقاء بخدمات التوثيق العدلية.وأوضحت أن منح التوثيق للمحاميات سيتم على مراحل، تشمل الأولى اختصاصات توثيق عقود الشركات، وإصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، فيما سيتم خلال المراحل اللاحقة منح المحاميات 10 اختصاصات أخرى.المحامياتوزير العدلوليد الصمعاني