أكد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية على اهمية تعزيز مفهوم الثقافة المالية لدى المجتمع في تحديد اولويات الانفاق الاسري، وضرورة تعزيز فرص زيادة دخل الاسر من خلال المصادر المتاحة، مؤكداً ان المؤسسة الخيرية الملكية تعمل بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية حفظه الله ورعاه وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة على تحقيق أفضل السبل نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر المكفولة من قبلها وفقاً لرؤية 2030 وذلك ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى السيد في الملتقى الأول لميزانية الأسرة والذي نظمه المركز العربي للتخطيط في دولة الكويت الشقيقة.كما تناول الدكتور خلال مشاركته في محور الإصلاح الاجتماعي أهمية إدارة ميزانية الأسرة ودورها إلى تحقيق التوازن المالي لها، مؤكداً أن المؤسسة الخيرية الملكية تعمل وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية حفظه الله ورعاه، من أجل رفع المستوى المعيشي ورفع موازنة الأسرة وإعانتها على التكيف الحياتي وتربية أبنائها تربية صالحة، وهو ما يؤكد عليه باستمرار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة بأهمية الاهتمام بالأسرة البحرينية وبالأخص فئة الأرامل لما لها من دور كبير في تربية الجيل على أنبل الخصال وأهمها حب الوطن والولاء للأرض التي ترعرعوا فيها.واستعرض سعادته تجربة المؤسسة الخيرية الملكية في العناية بالأسرة عناية شاملة عبر الدعم المادي والتعليمي والصحي والمشاريع الخاصة التي تعمل على تخفيف أعباء الحياة المعيشية عن الأسر المكفولة من أجل تحسين حياتها وأطر الحياة الاجتماعية لها، حيث لعبت المؤسسة الخيرية الملكية وما زالت دورًا مهمًا ومحوريًا في تغيير حياة العديد من أسر الأيتام والأرامل وتحويلها إلى أسر مُنتجة في المجتمع، من خلال مجمل البرامج والمشروعات المنتجة التي ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر ونقلها من أسلوب التلقي المستمر، إلى أسلوب الإنتاجية والاعتماد الذاتي لتنويع مصادر الدخل.كما بين أهمية التعاون المجتمعي من أجل دعم الأسرة والمساهمة في استقرار الحياة الاجتماعية، حيث تلعب مؤسسات المجتمع دورًا فاعلًا في عجلة التنمية الاقتصادية ودعم مختلف المشروعات، والمؤسسة الخيرية الملكية اهتمت في هذا الإطار من خلال شراكتها المجتمعية مع عدد من المؤسسات، وطرحها عدة مشاريع رائدة.وقال سعادته أن المؤسسة الخيرية الملكية ساهمت في تأسيس مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، والذي يهدف إلى توفير مسار تعليم مهني بديل للشباب البحريني، وإيجاد فرص عمل مهنية لهم، وتطوير شخصياتهم، وتعزيز المعرفة النظرية والمهارات التعليمية، وغرس مهارات التعليم المهني، وتأهيلهم للحصول على وظائف أو مواصلة تعليمهم لمرحلة دراسية أعلى، بالإضافة إلى تنمية روح المواطنة والعمل الجماعي والإدارة الذاتية ومهارات التخطيط والتنظيم والاندماج في المجتمع والإحساس بتحقيق الذات، وتنمية طموح الطالب وتعزيز ثقته بنفسه وتحفيزه على العمل الجاد.وأكد الدكتور مصطفى السيد أن المؤسسة الخيرية الملكية تُعد المشارك الأكبر في تأسيس بنك الأسرة وذلك ضمن هدفها في تقديم القروض الميسرة للمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر، سعيًا منها نحو تدريب أسر الأرامل والأيتام على تأسيس المشروعات الصغيرة والارتقاء بمستواهم المعيشي والتمويل الذاتي وتعدد مصادر الدخل.وأفاد الأمين العام بأن المؤسسة الخيرية الملكية تعتزم انشاء محفظة استثمارية بقيمة 60 مليون دينار بحريني خلال العشرين سنة القادمة موزعة على النحو التالي: 20 مليون دينار نقدا، 20 مليون دينار على هيئة أسهم، 20 للعقارات الاستثمارية وسيخصص ريعها لصالح 11 ألف يتيم وارملة، 5 آلاف منهم ايتام.كما استعرض الدكتور مصطفى السيد خلال مشاركته نظريتي كريموك وموسيف والتي تعتمد على التخطيط والإبداع والتحفيز والمتبعة والعمل بروح العمل الواحد والتي يتم العمل بها في المؤسسة الخيرية الملكية.وأشار سعادته إلى أن تنظيم ميزانية الأسرة وتطوير مواردها وتأثيرها على الحياة الاجتماعية يعد من أهم الموضوعات التي تواجه المجتمع، والعملية حتاج إلى خلق ثقافة الادخار لدى الأسر، وأهمية الموازنة بين الادخار والاستهلاك، وأهمية مساهمة المجتمع في دعم الأسرة واستقرار الحياة الاجتماعية، إلى جانب تحسين نمط حياة الأسرة الاستهلاكي لتجنب الأسرة المزيد من الأزمات المالية المؤثرة سلبًا على استقرار الحياة الاجتماعية والاهتمام بالتعليم لكونه من العناصر المهمة في زيادة الوعي لدى الأسرة والمحافظة على نسيجها الاجتماعي، وضرورة تحديد الأسرة لأولويات صرفها، مؤكداً أهمية مساهمة مؤسسات المجتمع التربوية ووسائل الإعلام في توعوية المجتمع بأهمية الاستقرار الأسري والمحافظة على اللحمة المجتمعية عن طريق المحافظة على وجود مورد مالي ثابت للأسر من خلال عملها في المشروعات التنموية الصغيرة.وفي الختام استعرض الدكتور مصطفى السيد بعض قصص النجاح التي حققتها سياسة المؤسسة في دعم الأرامل والأيتام والتي تم توثيقها في كتابي رواحل ومرسى مبيناً بأنه يجري العمل حالياً على توثيق مجموعة من قصص النجاح التي حققتها الأسر المستفيدة من عمل بنك الأسرة.