أظهر مسح ميداني قام به قسم البحوث والتخطيط الاستهلاكي بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن سياسة استبدال واسترجاع السلع الاستهلاكية، 10% لا يطلعون مطلقاً على سياسة الاستبدال والاسترجاع رغم تأثير ذلك على حقوقهم التعاقدية كمستهلكين. وبلغت حجم عينة البحث 400 مشارك، وعدد الاستجابات 334 مشارك بنسبة بلغت 83.5% من إجمالي حجم العينة المستهدفة، حيث تضمن الإستبيان 12 سؤالاً.وييّنت مخرجات الاستبيان أن أغلبية العينة المشاركة "يطلعون أحيانا" على سياسة الاستبدال والاسترجاع بنسبة 67%، في حين أن نسبة الذين "يطلعون بشكل دائم" بلغ 23%، كما بينت نتائج الاستبيان بان 10% "لا يطلعون مطلقاً" على سياسة الاستبدال والاسترجاع بالرغم من تأثير ذلك على حقوقهم التعاقدية كمستهلكين. ومثّل الدفع عبر "البطاقة الائتمانية" الوسيلة المفضلة لدى المستهلك عند الشراء بنسبة 65% مقارنة بالدفع نقداً والذي بلغ نسبة 35%.وبينت نتائج الاستبيان، أن القطاعات التي تصدرت المراكز الثلاث الأولى التي توثر سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بها على قرار الشراء لدى المستهلك من عدمه كانت قطاع الاجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 51.5% ، قطاع السيارات بنسبة 35.5% وقطاع "الملابس والأحذية" بنسبة 33.%كما إن أغلب من "تقدموا بطلب لدى المحلات التجارية لاستبدال أو استرجاع سلعة ما خلال هذا العام" كانت من الفئة التي قامت بدفع مشترياتها عبر "البطاقة الائتمانية" بنسبة 47% مقارنة بالذين دفعوا مشترياتهم "نقدا" بنسبة 23%.وجاء قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية في صدارة القطاعات بنسبة 42%، تلاها قطاع "الملابس والأحذية" 39% ثم قطاع المواد الغذائية بنسبة بلغت 7%.وبلغت نسبة "وعي العينة المشاركة في الاستبيان بشأن المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك" والمتعلقة بسياسة الاستبدال والاسترجاع 53%.وخلص الاستبيان إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة توعية الجمهور بالضوابط الخاصة بسياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وكذلك تعزيز البرامج التوعوية في هذا الاطار وهو ما سوف تستهدفه الإدارة في المرحلة المقبلة.​