بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ خلال أكتوبر الماضي حوالي 170 مليون دينار، فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية 439 مليون دينار، وفق تقرير أصدرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإحصاءات التجارة الخارجية عن أكتوبر.وذكر التقرير، أن مجموع واردات أهم 10 دول يمثل ما نسبته 67% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 33%.وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 53 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 36 مليون دينار، بينما تأتي اليابان في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 35 مليون دينار.وتعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بـ24 مليون دينار، ثم سيارات الجيب ثـانيا بـ23 مليون دينار، ويليهما مولدات التيار المتردد بـ14 مليون دينار.من جانب آخر، يمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 82% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 18%.واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات البالغة 41 مليون دينار وتليها سلطنة عمان بقيمة 26 مليون دينار، بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 16 مليون دينار.وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، تأتي خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال أكتوبر 2017، والتي بلغت قيمتها 32 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية اسلاك من الألومنيوم التي بلغت قـيمتها 23 مليون دينار، تليهما في المرتبة الثالثة منتج نصف جاهز والتي بلغت قيمتها 15 مليون دينار.أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 47 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز نسبته 93% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 7% فقط من حجم إعادة التصدير.وتأتي المملـكة العربية الـسـعـوديـة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصـدير الذي بـلغـت قيـمته 22 مليون دينار، تليها الصين بقيمة 8 ملايين دينار، ومن ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها 6 ملايين دينار.وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 11.3 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية لفائف عادية "سجائر" محتوية على التبغ تصل قيمتها إلى 3 ملايين دينار، وتحتل سيارات للنقل العام للأشخاص المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 2.1 مليون دينار.أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 222 مليون دينار مسجلاً ارتفاع في قيمة العجز في أكتوبر من عام 2017.