أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جاهزيته للتنحي عن المنصب الرئاسي في حال تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، من إثبات أن لديه حسابات مالية في الخارج. ونقلت قناة " ТРТ" التركية، عن أردوغان تصريحاته خلال كلمة ألقاها في اسطنبول، قال فيها: "في حال أثبتم أن لدي أية أموالا محفوظة في بنك خارجي، فسأستقيل من منصبي الرئاسي". وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، قد اتهم خلال كلمة ألقاها في 21 نوفمبر الجاري، أمام البرلمان، أقرباء ومعارف الرئيس "باستثمار ملايين الدولارات في شركة (أوف شور للتهرب الضريبي) خارج البلاد". ووفقا لزعيم الحزب المعارض، فقد "كان رأس المال المبدئي لهذه الشركة جنيه إسترليني واحد فقط، تم بعد ذلك إيداع ملايين الدولارات فيه".إقرأ المزيدكل ما تريد معرفته عن تسريبات "أوراق الجنة" وفي وقت سابق، وجه كيليتشدار أوغلو، أيضا، لقرار نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بوقف إجراءات البرلمان فيما يخص قضية بشأن احتمال تورط أبناء رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، في شركات "أوف شور". وأكد كيليتشدار أوغلو أنه "ينتظر تفسيرا" في هذا الصدد. ولاحقا، رفع أردوغان دعوى يطالب فيها زعيم حزب الشعب الجمهوري، بدفع تعويض قدره 1.5 مليون ليرة تركية (380 الف دولار أمريكي). وأشار محامو الرئيس أن كيليتشدار أوغلو تسبب بضرر لأردوغان ويجب أن يدفع التعويض. وكان تسريب ضخم لوثائق مالية باسم "باراديس بيبرز" نشر في الـ5 من نوفمبر الشهر الجاري، كشف عن ملاذات ضريبية آمنة واتصالات تجارية لمئات الشركات والشخصيات رفيعة المستوى، من بينها الملكة إليزابيث الثانية. و"باراديس بيبرز" أو "أوراق الجنة" هو مصطلح أطلق على تسريبات ضخمة تضم حوالي 13.4 مليون وثيقة، معظمها تتعلق بمؤسسة قانونية وشركة خدمات تعملان معا تحت اسم مكتب المحاماة "Appleby". ونشر التسريبات اتحاد الصحفيين الاستقصائيين، الذي يموله صندوق الملياردير الأمريكي جورج سوروس، بالتعاون مع وسائل إعلام، وتغطي الوثائق الفترة من عام 1950 وحتى 2016. وهذه "الأوراق" تسلط الضوء على الملفات المالية لمئات من الأشخاص والشركات في العالم. وهي تضم 13.4 مليون وثيقة من ملاذات ضريبية على مستوى العالم، ضمت أسماء أكثر من 120 سياسيا من نحو 50 دولة، بالإضافة إلى رجال أعمال ورياضيين. وشملت قائمة "باراديس بيبرز" الملكة إليزابيث الثانية، وعشرة مستشارين، ووزير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء كندا، وشركات عالمية شهيرة مثل "أبل" و"أوبر". وتركز بعض هذه التسريبات على كيفية استخدام الساسة والشركات متعددة الجنسيات والمشاهير للهياكل المعقدة للائتمان "الملاذات" والمؤسسات المالية لحماية أموالهم من مسؤولي الضرائب، أو إخفاء معاملاتهم وراء حجاب من السرية. وفي أوائل نوفمبر الجاري، طالب حزب الشعب الجمهوري من بن علي يلديريم بأن يستقيل رئاسة الوزراء، بعد أن أصبح معلوما عن ورود أسماء أبنائه في "باراديس بيبرز". بيد أن رئيس الحكومة التركية قال إن شركات أبنائه "تدفع معظم الضرائب في تركيا". ووفقا ليلديريم، فإن أبنائه، خلافا له، ليس لديهم الحصانة، معربا أيضا عن استعداده دعم إجراء أي تحقق في حقهم. المصدر: تاس إياد قاسم