بقي التضخم باستمرار سنوات عدة دون النسبة التي يستهدفها المجلس الفدرالي البالغة 2 في المئة، مما دفع رئيسة المجلس جانيت يلن، للقول إنها "غير متأكدة بشكل كبير" بشأن ما إذا كان التضخم سيرتفع قريباً نحو النسبة التي يستهدفها المجلس، وإنها منفتحة على احتمال أن تبقى الأسعار منخفضة سنوات مقبلة. رغم أن مجلس الاحتياط الفدرالي أشار إلى أنه في طريقه لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر للمرة الثالثة هذه السنة، فإن مسار المجلس لرفع أسعار الفائدة مستقبلا يبدو غير أكيد، على أقل تقدير. فقد ألقت أرقام التضخم الضعيفة، التي وصفها المجلس في الماضي بأنها "مؤقتة"، بظلال من الشك حول خطط البنك المركزي لتقييد السياسة النقدية. وأشارت محاضر اجتماع المجلس في أكتوبر الماضي بشأن وضع السياسات إلى أن "العديد من المشاركين ظنوا أن رفعا آخر في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية سيكون له على الأرجح ما يبرره في المدى القريب إذا ما أبقت المعلومات التوقع في المدى المتوسط على حاله بشكل شامل". ولكن الأهم من ذلك، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، هو أنه بينما يبقى مسؤولو المجلس واثقين بسوق العمل وبنمو اقتصادي فوق المسار، ينظر العديد إلى إشارات أقوى إلى أن النمو السعري سيرتفع، حتى أن قليلين يريدون أن يروا ارتفاعا في التضخم قبل رفع أسعار الفائدة مجددا، مما يبرز استمرار الانقسام بشأن وضع السياسة في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح. وأوضح التقرير أن التضخم بقي باستمرار سنوات عدة دون النسبة التي يستهدفها المجلس الفدرالي والبالغة 2 في المئة، مما دفع رئيسة المجلس، جانيت يلن، للقول إنها "غير متأكدة بشكل كبير" بشأن ما إذا كان التضخم سيرتفع قريبا نحو النسبة التي يستهدفها المجلس، وإنها منفتحة على احتمال أن تبقى الأسعار منخفضة سنوات قادمة. والتضخم ليس عدم اليقين الوحيد بالنسبة إلى المجلس الفدرالي. فقد أعلنت جانيت يلن، كما كان متوقعا، استقالتها من المجلس، وقالت إنها ستترك مجلس المحافظين بعد تسلم الرئيس الجديد، جيروم بأول، منصبه. وسيترك غياب يلن أربعة شواغر في مجلس المحافظين من أصل سبعة. وقد أعطى هذا الأمر غير المعتاد ترامب الفرصة النادرة بالنسبة إلى رئيس لكي يضع بصمته على تشكيل المجلس الفدرالي. وهذا الأمر صحيح على وجه الخصوص بما أن أعضاء المجلس يملكون صوتا دائما ويشكلون أغلبية اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، وهي اللجنة المناط بها تحديد سياسة أسعار الفائدة. وستكون الأسواق تواقة لمعرفة من سيعيّن ترامب، وخاصة لأنه أفاد بأنه يفضل أسعار فائدة منخفضة، وكان مدافعا عن تسهيل الأنظمة المالية. الانتخابات الألمانية وفي أوروبا، رسمت الانتخابات الألمانية في سبتمبر المشهد السياسي المحلي لمجموعة من الأحداث التي نادرا ما تواجهها. وكانت أحزاب هامشية صغيرة، وخاصة حزب "البديل لألمانيا" الرافض للاتحاد الأوروبي، ضغطت على الأحزاب المعتادة الرئيسة. وبدلا من الأحزاب الأربعة أو الخمسة المعتادة، هناك سبعة أحزاب ممثلة حاليا في مجلس نيابي مجزّأ على نحو غير معتاد. ونتيجة لذلك، فإن الطريق نحو تشكيل الحكومة الجديدة كان شائكا. وتواجه الآن المستشارة أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه، ثلاثة خيارات غير مرغوب فيها بعد أن انهارت المحادثات لتشكيل ائتلاف حكومي مع الديمقراطيين الأحرار والخضر، أولها هو تشكيل حكومة أقليات، سيكون الأول على الإطلاق في تاريخ ألمانيا المعاصرة، وسيتطلب العمل مع أحزاب أخرى على أساس غرض محدد من أجل تمرير التشريع. ولكن ميركل لم تشر إلى اهتمامها بهذا الخيار، قائلة إن حكومة أقليات لا يمكن أن تعطي ألمانيا الحكومة المستقرة التي تحتاجها. وبدلا عن ذلك، يمكن للحزب المسيحي الديمقراطي أن ينعش تحالفه مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي، بما أن الحزبين قد حكما معا منذ 2013. ولكن وجود هذا الحزب مع ميركل قد أضرّ به، وأدى إلى تراجع حصته من التصويت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي دفع الحزب إلى رفض الائتلاف وتفضيل وجوده كمعارض لإنعاش نفسه، حتى إذا كانوا سيملكون أكثر من 50 في المئة من الأصوات في المجلس النيابي معا. وأخيرا، يبقى خيار انتخابات جديدة. ولكن بالرغم من أن الرئيس الفدرالي يملك الحق في أن يدعو إلى انتخابات جديدة، فإنه لا يريد القيام بذلك. ويخشى الرئيس ستاينماير من أن الأحزاب الهامشية قد تحصل على أصوات أكثر في انتخابات جديدة، مما سيؤدي إلى زعزعة وضع حساس أصلا وتهيئة ألمانيا لشيء تملك منه ما يكفي، وهو المزيد من عدم اليقين السياسي. ويأتي هذا في وقت حساس بالنسبة لأوروبا، حيث تحتاج إلى وجود ألمانيا قوية في مفاوضاتها حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك لمسارها نحو الانتعاش. المؤشرات الاقتصادية وعلى صعيد العملات، تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة الأسبوع الماضي مع فشل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المختلفة ومجلس الاحتياط الحمائمي قليلا في التأثير الايجابي على الأسواق. وفي حين بدأ الدولار الأسبوع عند 93.709، أنهاه منخفضا عند مستوى 92.782. وبدأ اليورو الأسبوع متراجعا مع إشارة تقارير من ألمانيا إلى انهيار محادثات الائتلاف. ولكن اليورو تمكن من الارتفاع مجددا مع تجاهل المتداولين لأي مخاوف بشأن عدم اليقين السياسي في ألمانيا. وتمكن اليورو، بعد تلقيه دعما من بيانات قوية لمؤشر مديري الشراء في كافة منطقة اليورو في نهاية الأسبوع، من الارتفاع مقابل الدولار الضعيف وبلغ أعلى مستوى له في شهرين عند 1.1944 قبل ان ينهي الاسبوع عند 1.1930. وتمكن الجنيه أيضا من الاستفادة من تراجع الدولار وبدأ الأسبوع عند 1.3216 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.3359 خلال التداول. وأدى ارتفاع في نهاية الأسبوع إلى إنهاء الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.3335، ليصل الارتفاع الأسبوعي إلى 1 في المئة. وتبع الين الياباني مسارا مماثلا مع ارتفاعه مقابل الدولار. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين مع فشل المؤشرات الاقتصادية في أميركا في دعمه. وبعد أن بدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 112.08، أنهاه عند 111.53. وبالنظر إلى السلع، ارتفعت أسعار النفط الأميركي إلى أعلى مستوى لها في سنتين ونصف السنة مع تقييد أسواق أميركا الشمالية بسبب الإغلاق الجزئي لخط كيستون الذي يصل حقول النفط الكندية بالولايات المتحدة نتيجة تسرب نفطي. وبلغ الخام الأميركي الخفيف أعلى مستوى له عند 58.94 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر نفط برنت الإسنادي أعلى مستوى له في الأسبوع عند 63.95 دولارا. وفي الوقت نفسه تضيق الأسواق قبيل اجتماع أوبك في 30 نوفمبر حين يتوقع تمديد خفض الإنتاج النفطي لما بعد مارس المقبل. وكان احتمال التمديد في ارتفاع بشكل كبير بعد صدور تقارير عن اتفاق تم بين أوبك وروسيا.