ذكر عدد من العقاريين، أن الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت تؤكد أن القطاع العقاري لا يزال يدر عوائد جيدة، ويتمتع بقوة وجاذبية، رغم التنافسية الكبيرة بين الشركات، ومحدودية الفرص في السوق المحلي. حققت الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 335.7 مليون دينار، عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بإيرادات قيمتها 308.3 ملايين خلال الفترة المذكورة من عام 2016. وتسلط "الجريدة" الضوء من خلال إحصائيتها على الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية، ومقارنتها بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث أوضحت الإحصائية، أن الإيرادات نمت بنسبة 8.8 في المئة. ولفتت إلى أن هذا النمو جاء بعد تركيز الشركات العقارية على المشاريع ذات العوائد المرتفعة. وقد جاءت تفاصيل الإحصائية على النحو التالي: تصدرت شركة العقارات المتحدة باقي الشركات العقارية المدرجة من حيث الأعلى تحقيقا للإيرادات التشغيلية بواقع 64.5 مليون دينار، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بإيرادات 49.5 مليونا خلال الفترة المذكورة من عام 2016، أي بارتفاع 30.2 في المئة. وتأتي ثانيا شركة المباني، بتحقيقها إيرادات تشغيلية قيمتها 57.7 مليون دينار، مقارنة بإيرادات 58.6 مليونا، أي بانخفاض نسبته 1.5 في المئة، تليها شركة مزايا القابضة، حيث ارتفعت إيراداتها التشغيلية من 42.5 إلى 47.2 مليون دينار، بنمو نسبته 11 في المئة. فيما تأتي شركة الصالحية العقارية رابعا، بمجموع إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 33.1 مليون دينار، مقارنة بإيرادات 32.2 مليونا، بنمو 2.8 في المئة، تليها شركة الوطنية العقارية، حيث ارتفعت إيراداتها من 20.5 إلى 21.9 مليون دينار، أي بارتفاع 7 في المئة تقريبا. الأكثر نمواً وفيما يخص الشركات الأكثر نموا في إيراداتها التشغيلية، جاءت أولا شركة أعيان العقارية، بنمو نسبته 313 في المئة، إذ ارتفعت من 2.2 مليون دينار، خلال فترة التسعة أشهر من عام 2016، إلى 9.1 ملايين خلال الفترة نفسها من عام 2017، أي بزيادة قدرها 6.9 ملايين. وحلَّت شركة الدولية للمنتجعات ثانيا بنحو 63.5 في المئة، إذ بلغت 3.6 ملايين دينار، مقارنة بـ 2.2 مليون، تلتها شركة أجيال العقارية، بنمو 58.3 في المئة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية من 3.1 إلى 5 ملايين دينار. وجاءت شركة العربية العقارية رابعا بنسبة نمو 53.8 في المئة، حيث بلغت 3.6 ملايين دينار، مقارنة بـ 2.3 مليون، تليها شركة منشآت للمشاريع العقارية، بنمو 44.6 مليونا، إذ ارتفعت من 6.7 إلى 9.7 ملايين دينار. وعن الشركات الأكثر انخفاضا في الإيرادات التشغيلية، تصدرت شركة دبي الأولى بانخفاض 63.1 مليون دينار، إذ انخفضت من 9.2 ملايين دينار، خلال التسعة أشهر من عام 2016، لتصل إلى 3.3 ملايين خلال الفترة ذاتها من عام 2017، تليها شركة الإنماء العقارية ثانيا، بانخفاض 38.9 مليونا، حيث بلغت 14.4 مليونا مقارنة بـ 23.7 مليون دينار. ويمكن حصر أسباب ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة بالبورصة، في 3 عوامل، وفق ما أفصحت هذه الشركات، من خلال نتائجها المالية للأشهر التسعة من العام الحالي. ارتفاع الإيرادات أول العوامل التي أدت إلى رفع الإيرادات التشغيلية يتمثل في بيع عقارات بغرض المتاجرة، حيث تمتلك الشركات العقارية عددا من العقارات، وتستفيد من عوائدها فترة من الزمن، ومن ثم التخلص منها بأسعار مناسبة، وهذا يُعد من صلب عمل الشركات العقارية، ويعتبر من الإيرادات التشغيلية. ثاني العوامل، هي حصول بعض الشركات العقارية على عقود تطوير عقارات وأسواق، ما أثر إيجابيا على بند الإيرادات التشغيلية لتلك الشركات. العامل الثالث يتمثل في إعلان الشركات انتهاء خططها التطويرية للعقارات، ووقف الخسائر الناتجة عن تشغيل عقارات مستأجرة، حيث قامت عدد كبير من الشركات العقارية بإعادة هيكلة كاملة للعقارات المملوكة لها، وخاصة القديمة منها، إضافة إلى رفع القيم الإيجارية على المستأجرين. القطاع العقاري من جانبهم، ذكر عدد من العقاريين أن الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت تؤكد أن القطاع العقاري لا يزال يدر عوائد جيدة، ويتمتع بقوة وجاذبية، رغم التنافسية الكبيرة بين الشركات، ومحدودية الفرص في السوق المحلي. وأوضحوا أن الشركات العقارية، خلال السنوات الماضية، اتجهت إلى تعزيز إيراداتها التشغيلية، بعد الخسائر التي تكبَّدتها جراء الأزمة المالية، وانعدام الفرص الاستثمارية في البورصة، ما جعلها تستغل سيولتها المالية في الاستثمارات العقارية، التي أثبتت أنها أقل تأثرا بالأزمات. وقالوا إن العديد من الشركات المدرجة انتهجت أخيرا استراتيجيات تطويرية، وحسَّنت من قدراتها، وركَّزت على رفع هوامش الربحية لديها، من خلال ضبط النفقات الإدارية والعمومية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ما انعكس إيجابيا على المراكز المالية لتلك الشركات. وأشاروا إلى أن الشركات العقارية تواجه العديد من التحديات في الوقت الحالي، منها: الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، وارتفاع أسعار الكهرباء والماء بالقطاعين التجاري والاستثماري، إضافة إلى وجود بعض القوانين التي تمنعها من الدخول في تطوير أو تملك عقارات سكنية. ولفت العقاريون إلى أن السوق المحلي بحاجة إلى قوانين وقرارات تطويرية، حيث إنه مع التطور الحاصل في العالم يجب أن تكون هناك قوانين تواكبه، مشددين على أنه يجب إعادة النظر في قرارات منع الشركات من تطوير السكن الخاص، مؤكدين قدرتها على حل الأزمة الإسكانية، لما تمتلكه من قدرة وخبرة.