قال الأمين العام لـ"حزب العدالة والتنمية" المغربي، عبد الإله بنكيران، الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه "قبل" نتائج تصويت المجلس الوطني (برلمان حزبه)، برفض تعديل قانون الحزب، بما يسمح له بالاستمرار في منصب الأمانة العامة لولاية ثالثة. كلام بنكيران جاء في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، في مدينة "سلا" قرب العاصمة المغربية الرباط. وتابع أن "المجلس الوطني اجتمع وصوَّت وخرجت نتائج التصويت، وهذه هي الديمقراطية وانتهى الكلام". وأضاف أن "من يقبل بالديمقراطية يجب أن يكون مستعداً للتصويت لصالحه أو ضده". واعتبر بنكيران أن "أعضاء المجلس الوطني اختاروا ما يعتبرون أنه في صالح الحزب، وأسأل الله لهم التوفيق". وأوضح أنه "أحجم عن الحديث في موضوع الولاية الثالثة"، موضحاً أن "هذا الموضوع جاء نتيجة مبادرة أحد أعضاء الحزب، وكبر حتى وصل إلى هذا المستوى، وتدخل فيه من هم معه أو ضده". وأضاف أن مهمته كأمين عام للحزب ستنتهي في المؤتمر الوطني، المقرر تنظيمه في 9 و10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، "لكن ما تبقى من مسؤولية في المستقبل يعلمه الله وهو من علم الغيب، وأنا سأستمر بالنضال داخل الحزب". وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحالت لجنة الأنظمة والمساطر (تعنى بقوانين الحزب) إلى المجلس الوطني مشروع تعديل المادة 16، يسمح من خلاله باعتماد 3 ولايات للأمين العام، بدلاً من اثنتين. وفي وقت سابق اليوم، رفض المجلس الوطني مشروع التعديل المذكور. وصوّت 126 عضواً بالمجلس ضد تعديل المادة من بين 290، إجمالي عدد أعضاء المجلس، فيما صوّت لصالحه 101 صوت، واعتبرت 4 أصوات ملغاة، وتغيب عن الاجتماع حوالي 60 عضواً. وشهدت الفترة الأخيرة، نقاشاً كبيراً داخل الحزب وخارجه، بشأن الولاية الثالثة؛ حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى شبكات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف. ويعقد الحزب ذي التوجه الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات قادمة.