قال المدير التنفيذي لقسم تطوير الأعمال في شركة أكوا باور، يوسف الزهير، إن الكويت جاذبة للمستثمرين، في ظل ما تتمتع به من لوائح وأنظمة ومعدلات نمو وعوامل اقتصادية تشكل دافعاً نحو الاستثمار فيها. ولفت الزهير، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة، إلى احتياجات الكويت من الماء والكهرباء في 2030 والتي ستصل إلى نحو 30 غيغاوات من الكهرباء مقارنة بـنحو 14 غيغاوات حالياً، ناهيك عن تزايد معدلات استهلاك الماء بنسب تصل إلى 7 في المئة سنوياً. ونوه بحجم أعمال الشركة، إذ تشمل محفظة مشاريعها 36 مشروعاً في 3 قارات، بإجمالي سعة إنتاجية متعاقد عليها من الطاقة الكهربائية بلغت أكثر من 22 غيغاوات، إذ بلغ إجمالي السعة الإنتاجية المتعاقد عليها من المياه المحلاة نحو 2.7 مليون متر مكعب يومياً، مبيناً أن حجم استثمارات الشركة يبلغ نحو 30 مليار دولار، فيما يبلغ رأسمالها 6 مليارات ريال. وبين الزهير أن «أكوا باور» تركز على توفير الكهرباء والمياه المحلاة بكفاءة وموثوقية وأمان بأقل تكلفة ممكنة، إذ إنهما وعلى الرغم من أنهما شريان التنمية، إلا أن هناك نقصاً محتملاً في كليهما نظراً للزيادة السكانية، والحرص المتنامي على تحسين الظروف المعيشية للناس. واعتبر أنه ليس من المستغرب أن تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نمو الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 60 في المئة بحلول 2040، في ظل نمو الطلب على المياه في الأسواق التي تعمل بنسبة لا تقل عن 6 في المئة سنوياً. ولفت إلى أن الاقتصاد الحديث يعتمد اعتماداً كلياً على الكهرباء لتوفير جميع مقومات التنمية، بدايةً من الإنارة وحتى تكنولوجيا الحاسب الآلي، في حين تمثل المياه النظيفة حاجةً أساسيةً لا غنى عنها، مؤكداً أنه مع ذلك، لا يدرك الكثير الارتباط الوثيق بينهما. وكشف عن تميز «أكوا باور» عن غيرها بأنها توفر حلولاً لنقص الكهرباء والمياه، إدراكاً منها بخطورة ذلك الأمر، مبينا أن 50 في المئة من مشاريع الشركة في المملكة العربية السعودية، إذ تلتزم مع شركائها، بحل مشاكل نقص الكهرباء والمياه، وغالباً ما تعمل حتى في أصعب الظروف في العالم. وقال إن «أكوا باور» تعمل في 10 بلدان حالياً، وقامت باعتماد مجموعة متنوعة من الحلول التقنية لدعم سعي الحكومات في توفير المياه المحلاة والطاقة الكهربائية بصورة موثوقة وبأقل تكلفة ممكنة، منوهاً بالتزام الشركة التام بدعم المجتمعات المضيفة التي تعمل فيها، من خلال تعزيز الكفاءة الفنية لقوة العمل المحلية عن طريق التدريب على المهارات والتطوير المهني، فضلاً عن تعزيز المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد. وبين أن الشركة قامت العام الفائت بتمويل 47 مشروعاً مجتمعياً بقيمة 11 مليون ريال سعودي، من أجل مساعدة المجتمعات المحلية في استحداث مصادر دخل إضافية من التحسينات الزراعية والحرف اليدوية.