قال علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، أمس، إن بلاده تنوي إصدار سندات سيادية بملياري دولار في 2018، وذلك بعد العودة الناجحة إلى أسواق الدين وبيع سندات بمليار دولار في أغسطس (آب) الماضي. وأوضح العلاق أن الاقتصاد العراقي يشهد تعافيا في ظل ارتفاع أسعار النفط وإجراءات الحكومة لتحقيق الانضباط المالي. وفيما يخص السندات السيادية، قال: «ننتظر موافقة البرلمان... الهدف تغطية عجز الميزانية»، وفقاً لما نقلته «رويترز» أمس.وأضاف عقب افتتاح مكتب تمثيل لـ«المصرف العراقي للتجارة» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه بحسب مشروع الميزانية، فإن العجز سيكون بين 18 و19 تريليون دينار عراقي (15.4 و16.3 مليار دولار).وكانت السندات التي بيعت في أغسطس الماضي هي أول طرح عراقي لسندات دولية بوصفها ائتمانا مستقلا منذ عام 2006، في محاولة لتجاوز اضطرابات دامت لعقود. وبين العلاق أن احتياطات النقد الأجنبي بلغت نحو 49 مليار دولار، من 46.5 مليار في نهاية 2016، وعزا زيادتها إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وأضاف أن «القطاع المصرفي العراقي أضحى أكثر استقرارا، لكنه لم يسجل نموا»، موضحا أن البنوك ستحقق «أرباحا معقولة» بشكل عام في 2017.في غضون ذلك، قال فيصل الهيمص، رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ«المصرف العراقي للتجارة»، إن البنك تقدم بطلب للحصول على رخصة فرع في السعودية، وإنه نال موافقة شفهية من مؤسسة النقد العربي السعودي.وافتتح «المصرف العراقي للتجارة» أمس مكتباً تمثيلياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليكون بذلك أول بنك عراقي للتمويل التجاري يتم تدشينه في الإمارات، والفرع الدولي الأول للبنك خارج العراق. وينتظر أن يساعد افتتاح المكتب التمثيلي لـ«المصرف العراقي للتجارة» في الوصول إلى شبكة المصارف والبنوك الدولية حول العالم، وقال العلاق: «إن افتتاح أول مكتب تمثيلي لـ(المصرف العراقي للتجارة) في الإمارات، هو بالتأكيد حدث استثنائي ومهم في تاريخ البنك ومهم للقطاع المالي في البلاد وللعراق بشكل عام، حيث سجلت هذه الخطوة المهمة دخول أول بنك عراقي للتمويل التجاري إلى الإمارات التي تعد مركزاً مالياً عالمياً رائداً».وأضاف العلاق: «أهنئ جميع العاملين في (المصرف العراقي للتجارة) على هذه الخطوة المهمة التي أتوسم فيها الخير والازدهار للجميع، وأنا على ثقة بأن المكتب التمثيلي الجديد سيساهم في بناء وترسيخ علاقات مثمرة بين القطاع المصرفي في العراق والقطاع المصرفي في الإمارات».من جهته، قال الهيمص: «استطاع المصرف منذ تأسيسه في عام 2003 وإلى اليوم، أن يحقق كثيرا للعراق ولشعب العراق، وأن يعزز من رضا المتعاملين والشركاء، وما افتتاح المكتب التمثيلي في أبوظبي إلا تأكيد جديد على ريادة البنك ونجاحاته المستمرة التي يحقُ لجميع العاملين في (المصرف العراقي للتجارة) أن يفخروا بها».وأضاف: «يشهد القطاع المالي في العراق والإمارات - والمنطقة بشكل عام - ازدهاراً ملحوظاً، وأنا شخصياً متحمس لتحقيق المصلحة المتبادلة وتعزيز ازدهار الأعمال لنا ولشركائنا عبر المكتب التمثيلي الجديد في أبوظبي».وتأسس «المصرف العراقي للتجارة» في يوليو (تموز) من عام 2003 بهدف المساعدة في إعادة إعمار العراق عبر تسهيل التجارة الدولية، وذلك بعد انتهاء برنامج «النفط مقابل الغذاء» التابع للأمم المتحدة. واستطاع البنك منذ ذلك الوقت أن يرسخ لعلاقات عمل وتعاون مشتركة مع 134 بنكا عالميا رائدا موزعة على 63 مدينة في 39 دولة حول العالم.وبلغ إجمالي أصول «المصرف العراقي للتجارة» بنهاية عام 2016 مبلغا قدره 19.7 مليار دولار، في حين وصل صافي أرباحه إلى 453.9 مليون دولار. ويمتلك البنك 25 فرعاً تتوزع في جميع أنحاء العراق، واستطاع البنك في العقد الماضي تعزيز نمو رأسمال البنك من مائة مليون دولار، إلى 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2016.وعمل «المصرف العراقي للتجارة»، بحسب المعلومات الصادرة أمس، على تعزيز نمو الأعمال عبر توسيع قاعدة متعامليه من المؤسسات الحكومية والوزارات، لتشمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص أيضاً. ولعب البنك دوراً مهماً في دعم الاقتصاد العراقي عبر تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتقديم المنتجات المالية للقطاعين العام والخاص، كما كان «المصرف العراقي للتجارة» أول من أدخل بطاقات الائتمان وأجهزة الصرف الآلي والتجارة الإلكترونية إلى العراق.