القاهرة: «الشرق الأوسط» عقب لقاء مع رئيس الحكومة المصرية أمس، جدد السفير السعودي في القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان، تأكيده وقوف المملكة شعبا وحكومة، قلبا وقالبا إلى جانب مصر، وأضاف أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز واضحة وقاطعة نحو توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لمصر وشعبها الشقيق. واستقبل الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري، السفير قطان، واستعرضا مجالات التعاون بين مصر والسعودية، في ضوء الدعم الكبير الذي أعلنت عنه المملكة لمساندة الشعب المصري خلال المرحلة الراهنة. وناقش الجانبان المشروعات التي يمكن أن تسهم فيها المملكة لدفع مسيرة التنمية في مصر، سواء المشروعات العاجلة لتحسين الحياة اليومية للمواطنين، أو المشروعات التي يمكن تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد. ومن جانبه، وجه الببلاوي الشكر للسعودية، مشيدا بالمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين. تجدر الإشارة إلى أن السعودية أرسلت بالفعل مبلغ ملياري دولار كوديعة من دون فوائد لدى البنك المركزي المصري، فضلا عن مليار دولار أخرى منحة. وشهد مجلس الوزراء أمس نشاطا ملحوظا، خاصة على الصعيد الاقتصادي. وترأس الببلاوي اجتماعا للمجموعة الاقتصادية، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والمالية، والبترول، والأمين العام لمجلس الوزراء. وقال بيان للحكومة إنه جرى خلال الاجتماع استكمال مناقشة أهم ملامح الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وكذا الاحتياجات العاجلة، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء القادم لإقرارها، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن حزمة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد والسعي في سرعة تنفيذ الاستثمارات. وقال البيان إن الاستثمارات المستهدفة خلال العام الحالي تبلغ 290 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه استثمارات عامة في البنية الأساسية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنقل والمواصلات والتعليم «والتي تعمل على زيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف مشكلات البطالة». وأضاف البيان أن أهم أهداف الخطة تتمثل في تحسين مستوى الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما يخدم تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية خلال الفترة المقبلة، وكذا العمل على ترفيق المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تنشيط التجارة الداخلية. وقال البيان إن الحكومة سوف تعمل على توفير التمويل المطلوب من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع التركيز على الاستثمارات العربية، والإسراع في تنفيذ مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة تلك المدرجة في الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2013-2014 في مجالات الطرق والصرف الصحي والمستشفيات.