كتب - نشأت أمين: قال مصدر مطلع بلجنة المطالبة بالتعويضات إن الباحثين القانونيين باللجنة رصدوا وجود نقص في المستندات التي تقدمت بها عدد من الشركات المتضررة من الحصار فتم التواصل مع المعنيين بتلك الشركات لاستيفاء المستندات المطلوبة. وقال في تصريحات صحفية أمس إن الباحثين القانونيين باللجنة يواصلون عملهم في فرز الشكاوى ودراسة كل شكوى على حدة وتصنيفها وأرشفتها حسب نوعها وما إذا كانت تتعلق بالشأن التربوي أو التجاري أو العقاري أو الأسري لرفعها إلى مكاتب المحامين المحلية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقاضي، وإعادة الحق إلى أصحابه قانونياً. وفي سياق متصل راجع لجنة المطالبة بالتعويضات بمقرها ببرج النخيل بالدفنة عدد من المواطنين ومسؤولي الشركات المتضررة من الحصار من بينهم أصحاب أملاك وعقارات في الإمارات وأصحاب حلال في السعودية حيث أكدوا تعرضهم لخسائر كبيرة نتيجة للحصار الذي حال بينهم وبين متابعة شؤون أملاكهم والاطمئنان عليها. وأكد مسؤولو شركات لـ  الراية  أن إغلاق منفذ سلوى الحدودي تسبب في توقف الشحن البري للمواد التي كانوا يقومون باستيرادها من بعض الدول المجاورة غير أنهم نجحوا في استيرادها عن طريق البحر وتلبية احتياجات السوق القطري من تلك المواد.     عبدالله المري : لا أعرف مصير 80 رأس إبل ملكي في السعودية   أوضح الوالد عبدالله المري أن الحصار سبب له خسارة كبيرة تمثلت في 80 رأسا من الإبل موجودة في إحدى المناطق القريبة من الأحساء ولا يعرف مصيرها. وقال المري إن شأنه شأن العشرات من المواطنين القطريين كان له حلال يرعى في مناطق مختلفة من السعودية بشكل عادي للغاية إلا أنه منذ فرض الحصار على قطر في الخامس من يونيو الماضي لم يستطع إدخال حلاله إلى البلاد وفي نفس الوقت لا يستطيع هو الذهاب إلى هناك لمتابعته، موضحاً أن الحلال في عهدة عدد من العمال الذين يعملون لديه لكنه منذ فرض الحصار لا يستطيع إيصال الأموال لهم لرعايته وأن ما يساعدهم على الإنفاق على أنفسهم وعلى الحلال حتى الآن هو أنه كان قد أعطاهم مبلغا كبيرا من المال لكن هذا المال الآن نفذ وبالتالي فإنه يريد إيصال الأموال لهم حتى يستمروا في رعاية الحلال وإلا تركوهز وتساءل المري: لماذا فعلت السلطات السعودية ذلك معنا نحن كمواطنين قطريين؟.. ولماذا تقوم بإقحام الخلافات السياسية في العلاقات بين الشعوب، مؤكداً أن الشعوب الخليجية تربطهم أواصر قربى وأن ما تفعله السلطات المعنية في السعودية ما هو إلا تمزيق لأواصر تلك العلاقات معربا عن أمله في أن تعود العلاقات إلى طبيعتها قريبا.     أبوغانم: شركة سعودية توقفت عن دفع إيجار شقتي بالمدينة المنورة   أكد المواطن أبو غانم أنه اشترى شقة في المدينة المنورة من خلال فرع إحدى الشركات العربية في الدوحة بمبلغ 100 ألف دولار بغرض الاستثمار حيث اتفقت معه الشركة على أن تتولى تأجير الشقة له لمدة 5 أعوام مقابل إعطائه مبلغا معينا كل شهر. وقال إنه منذ فرض الحصار على قطر في الخامس من يونيو الماضي توقفت الشركة عن منحه أية مبالغ مالية كما كان الحال خلال الشهور السابقة لفرض الحصار وعندما يقوم بمراجعتهم لا يجد منهم ردا شافيا وحتى عندما يطلب منهم استرداد ما قام بدفعه من أموال يرفضون أيضا. ولفت إلى أنه ظل منتظرا لفترة رافضا التقدم بشكوى إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لعل المشكلة تنتهي كما أخبره المعنيون بالشركة إلا أنه عندما أيقن أن ما تفعله الشركة معه ما هو إلا مجرد مماطلة هدفها كسب الوقت لم يجد بدا من اللجوء إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لمساعدته في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسبب في الخسائر التي تعرض لها، موضحاً أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يعانون مثله من ذات المشكلة، وقال إن عدد من يعرفهم فقط يصل إلى نحو 10 أشخاص.     محمد علي: استوردنا الحديد بحراً للتغلب على إغلاق المنفذ البري   أوضح محمد علي محاسب بشركة لتجارة الحديد أن شركتهم تعمل في هذا المجال منذ سنوات حيث تقوم باستيراد الحديد من كل من السعودية وسلطنة عمان عبر منفذ سلوى الحدودي، موضحاً أن الحديد الذي يتم استيراده عبارة عن أنابيب وقضبان يتم استخدامها في بناء الأسقف المتحركة للشبرات والمنازل وكذلك الحديد المستخدم في صناعة الأبواب الحديدية. وقال إن الشركات كانت تقوم باستيراد نحو 500 طن شهرياً من الحديد إلا أنه عقب فرض الحصار على قطر وإغلاق منفذ سلوى الحدودي توقفت عمليات الاستيراد البري تماما ورغم ذلك فإن الشركة تحركت بشكل سريع وقامت بالبحث عن بديل وبالفعل تمكنت من استيراد احتياجاتها من عدد البلدان من بينها الصين بالإضافة إلى عمان وذلك عن طريق البحر. وقال بالرغم من وجود ارتفاع في أسعار الحديد قدره نحو 20% بسبب ارتفاع قيمة الشحن البحري فإن عمليات الاستيراد مستمرة دون توقف والشركة تواصل عملها في تلبية احتياجات السوق القطري بشكل طبيعي.     أحمد الريس: 5 ملايين خسائري في دبي   قال أحمد الريس إن لديه 3 فيلات في دبي قام بشرائها منذ فترة من خلال فرع إحدى الشركات في الدوحة بمبلغ 4 ملايين و950 ألف ريال، لافتاً إلى أنه منذ فرض الحصار على قطر في الخامس من يونيو الماضي لا يستطيع السفر إلى الإمارات لمتابعة ممتلكاته هناك كما أنه لا يعرف المصير الذي آلت إليه ولا يستطيع حتى بيعها. وأكد أنه على رغم من كل ذلك فإنه ما زال منتظما في سداد الأقساط المتبقية على الفلل الثلاث لأنه إذا تأخر عن السداد في موعده فسوف تكون هناك غرامات وفقا لعقود الشراء. وأوضح الريس أن الحصار ألحق أضرارا وخسائر كبيرة بالعشرات من المواطنين سواء كانوا أفرادا أو أصحاب شركات لافتاً إلى أنه شخصيا تعرض لخسائر كبيرة - بخلاف الفلل الثلاث - جراء اضطرره إلى بيع حصته في شركة لتوريد الوجبات الغذائية لعدد من الشركات الكبيرة في الإمارات حيث انتهى السجل التجاري للشركة وكذلك إقامات العمال والموظفين ولم يتمكن من تجديدها بسبب العراقيل التي تضعها بعض الجهات المعنية هناك في التعامل مع المواطنين القطريين سواء كانوا أفرادا أو أصحاب شركات. وقال إنه عندما وجد نفسه وصل إلى طريق مسدود لجأ إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لإثبات ما لحق به من أضرار ومساعدته في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات المتسببة فيما لحق به من خسائر.