نشر مركز الإمارات للسياسات مؤخراً كتاباً يسلط الضوء على الأزمة القطرية بعنوان «السياسات المنفردة: تقييم المخاطر السياسية للطموحات القطرية». وفي التقديم للكتاب قالت د. ابتسام الكتبي رئيسة المركز إن الأزمة التي اندلعت في الخامس من يونيو الماضي، بين قطر من جهة والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ممثلة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، تمتد جذورها إلى «السياسات القطرية المنفردة القائمة منذ عام 1995»، وهي السياسات التي تعبّر في جوهرها عن «معضلة الدور وأزمة البقاء» لدى الدوحة، مضيفةً أنه منذ وصول الأمير حمد بن خليفة آل ثاني إلى الحكم، إثر انقلابه على والده عام 1995، اتّجه ببلاده، انطلاقاً من عقدتَي صغر الدولة والخوف من الآخرين والطموح الشخصي، إلى لعب دور إقليمي يفوق قدرات «الدولة الصغيرة». وأوضحت الكتبي أن المشكلة هي أن السياسات التي تبنّاها النظام القطري طوال العقدين الماضيين تناقضت وتوجهات المنظومة الخليجية، وأسهمت في نشر الفوضى في المنطقة، وتهديد الاستقرار والأمن الداخلي لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم «الفاعلين ما دون الدولة»، بما فيها الميليشيات المسلحة، مبيّنةً أن دول الخليج ليست الوحيدة التي تأذّت من السياسات القطرية بل أيضاً دول عربية عدة. إقليمي ودولي استعرض الكتاب السياقات الإقليمية والدولية للأزمة، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تختلف عن سابقتيها في عامي 2013 و2014 في أنها ليست دبلوماسية أو سياسية فقط؛ وأنها تتجاوز البعد المحلي إلى الإقليمي والدولي؛ وأن قطر تواجه أربع دول معاً لأول مرة؛ ما يعني أن قطر لا تستطيع أن تمارس دورها الإقليمي في ظل قرار المقاطعة والعزل لهذه الدول. ولم يفت الكتاب أن يشر إلى أن قرار مقاطعة قطر جاء في سياق التطور الذي شهده النظام الإقليمي الخليجي بعد أحداث «الربيع العربي» عام 2011، والمتمثل في تراجع دور القوى الكبرى في ضبط طبيعة التفاعلات داخل الإقليم، وتنامي دور قوى الإقليم نفسها في حماية أمنها من التهديدات الداخلية والخارجية، وبروز السعودية كقوة فاعلة في الخليج والمنطقة العربية. خيارات ونتائج يوضح الكتاب أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أدركت أن اللعبة مع قطر وصلت إلى منتهاها، وأنه لا بدّ من حلول جذرية للمشكلة مع قطر دون الوقوع مرة أخرى في فخ السياسة القطرية المعتادة على الالتفاف على الالتزامات والتعهدات. واستعرض خيارات «الرباعي العربي» في الأزمة، موضحاً أنها تتفاوت بين قبول الدخول في حوار مع قطر بعد التزامها المبادئ الستة للرباعي العربي. والخيار الثاني هو الاستمرار في عزل قطر عبر الضغط السياسي والإعلامي، وقد يشمل إخراج قطر من مجلس التعاون، أو تجميد عضويتها فيه. أما الخيار الثالث فهو تصعيد الضغط الداخلي من خلال استقطاب المعارضة القطرية، ودعم أي محاولة لتغيير النظام من الداخل.خيارات سيناريوهات ووضع الكتاب ثلاثة سيناريوهات رئيسة للأزمة: الأول موافقة قطر على المطالب، وهذا مُستبعد في المدى القصير؛ لعدم وجود أي مؤشرات. والثاني بقاء الأزمة في وضعها الراهن، من خلال استمرار المقاطعة من دون فرض مزيد من العقوبات. ويبدو أن هذا السيناريو هو الراجح، في ظل عدم استجابة قطر، وقبول «الرباعي العربي» حالة القطيعة الطويلة الأمد مع الدوحة، وهو ما تؤكده مثلاً-تصريحات معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعادل الجبير وزير الخارجية السعودي، التي تفيد أن الأزمة قد تستمر سنوات. أما السيناريو الثالث والأخير فهو التصعيد، عبر فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية على قطر، والتوجه إلى المنظمات الدولية، والتوسع في دعم المعارضة القطرية، واستقطاب قبائل وقيادات عسكرية وسياسيين داخل قطر. وهذا سيناريو مُحتمل في ظل تأكُّد الدول المقاطعة من إخفاق محاولات الوساطة الكويتية والدولية، واستمرار قطر في سياساتها الداعمة للإرهاب، وتطويرها علاقات تحالف بإيران.