تتصدر التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من إعادة هيكلة، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على تنوع مصادر الدخل مناقشات الدورة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادى اليوم الذي ينطلق تحت شعار #اقتصاد_الغد_نبنيه_اليوم، ويفتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض الرئيس الفخري للمنتدى، ويقيم المنتدى ورشة عمل رئيسة يجمع فيها ما يقارب 300 شخصية من المهتمين والمهتمات من القطاعين الحكومي والخاص وكافة شرائح المجتمع للنقاش والتداول والخروج بمقترحات علمية يمكن دراستها وتقديمها في الفعالية الرئيسة للخروج بالتوصيات التي ترفع إلى الجهات العليا، آخذاً في الاعتبار أهمية دور المجتمع في تلك التوصيات، وذلك من خلال إقامة ثلاث حلقات نقاش لكل دراسة على مدار سنة كاملة، يتم خلالها الانتهاء من إعداد الدراساتويشهد اليوم الأول من المنتدى مناقشة دراسة زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، التي سيقدمها مدير إستراتيجيات الأعمال للمعادن بشركة سابك المهندس مطر بن عواض الحارثي، ويرأس الجلسة النقاشية مستشار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبدالله بن عيسى الدباغ، بمشاركة المحاورين، شريك وعضو مجلس الإدارة لشركة الكفاح القابضة صالح بن حسن العفالق، والرئيس التنفيذي لـ(معادن) المهندس خالد بن صالح المديفر.ويناقش المنتدى 5 دراسات حول ما يواجه الاقتصاد الوطني من تحديات، وسبل رفع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، منها دراسة بعنوان: (دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م).وتستهدف الدراسة الوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومعرفة مدى جاهزيته للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي يجب على القطاع الحكومي القيام به لتهيئة المناخ للقطاع الخاص للمساهمة في إنجاح رؤية المملكة 2030، وتكتسب أهميتها لكونها الأولى من نوعها في التطرق لمناقشة مدى جاهزية القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، من خلال مشاركته في تمويل وتشغيل وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتستهدف التعرف على وضع القطاع الخاص ورسم ملامح لدوره المستقبلي في تحقيق أهداف رؤية المملكة.وتتضمن الدراسة عدداً من المحاور تسعى من خلالها لتحقيق حزمة من الأهداف بجانب هدفها الرئيس المتمثل في تحديد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية، وتؤكد أن تبني التكنولوجيا والابتكار ورفع إنتاجية العامل من الأولويات في تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ أهداف رؤية المملكة للتنمية المستدامة.