أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الاتحادي الروسي فرانتس كلينتسيفيتش أنه لا أسباب أمام روسيا لرفض عرض محتمل لبناء قاعدة عسكرية في السودان، بينما قد تدعو دول أخرى موسكو إلى بناء قواعد عسكرية، عقب النجاح في سورية. وقال كلينتسيفيتش في تصريح إلى وكالة «سبوتينك» الروسية: «القرار المتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر في السودان يعود إلى الرئيس فلاديمير بوتين بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لكن شخصياً، لا أرى أي سبب يدفع روسيا لتجاهل دعوة الجانب السوادني إذا ما طُرحت». وأضاف: «أعتقد، وبالأخذ في الاعتبار النجاح الروسي في سورية، الذي بات المجتمع الدولي يعترف به، أن دولاً أخرى قد تقدم عروضاً مشابهة في المستقبل القريب». في سياق متصل، انتقد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي طلب الرئيس عمر البشير من الرئيس الروسي الحماية من «العدائية الأميركية» وأكد معارضته الاحتماء بروسيا من اميركا، مؤكداً انهم مع الصداقات مع الدول ولكن ليس عن طريق الإملاءات والتنازل عن الأراضي وبيعها. وسخر المهدي من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقال إنه بصدد اصدار «كتاب أسود عما أورثه نظام البشير للسودان من السأم والوعثاء». وأضاف خلال احتفال تخريج كوادر اعلامية في مقر حزبه أن «الدار مفتوحة للصحافيين للاحتجاج ضد قانون الصحافة الجديد وتعديلاته». إلى ذلك شهدت قاعدة «جبيت» العسكرية في شرق السودان انطلاق أكبر تمرين ميداني لقوات شرق أفريقيا المعروفة اختصاراً بـ «إيساف»، شاركت فيه 10 دول، بينما أعلن الجيش السوداني عن مناورات عسكرية منفصلة سيجريها مع قوات خليجية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في منطقة البحر الأحمر، شرق البلاد. وشهد المناورات نائب رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني الفريق أول يحيى محمد خير وعدد من قادة الجيش والمدير التنفيذي للجنة شرق أفريقيا «إيساف» عبدالله عمر بو. وقال محمد خير إن ترتيبات تجري لإجراء تمارين ميدانية مع القوات الإماراتية في كانون الأول المقبل، في منطقة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر تعقبها بأيام مناورات مماثلة مع القوات القطرية في منطقة كرساقو في ولاية البحر الأحمر ايضاً. وانطلق تمرين «سلام الشرق 2» تحت شعار «نحن نصنع السلام والأمن والاستقرار»، ويستمر حتى 6 كانون الأول المقبل، بمشاركة كل من السودان، الصومال، إثيوبيا، كينيا، رواندا، أوغندا، بورندي، سيشيل، جزر القمر، وجيبوتي. في شأن آخر، تزايدت الدعوات على نحو لافت، خلال الأيام الماضية إلى إعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات عام 2020، بينما شدد قيادي في الحزب الحاكم على أن دستور الحزب ودستور الدولة لا يسمحان بإعادة ترشيح البشير، واستبعد موافقته على تعديل الدستور. ويجلس الرجل الذي فاز بدورتين انتخابيتين عامي 2010 و2015، على سدة الحكم في السودان منذ منتصف عام 1989، عندما أطاح الحكم الديموقراطي وتزعم انقلاباً عسكرياً وقف خلفه تنظيم الجبهة الإسلامية بزعامة الراحل حسن الترابي. واستبعد القيادي في حزب المؤتمر الوطني، أمين حسن عمر أن يذعن البشير لدعوات تعديل الدستور لتمكينه من الترشح، نظراً إلى أنه «عاكف على تمتين الوحدة الوطنية وبناء الحزب وقيادته الجديدة». وأضاف «الدستور لا يسمح بترشح الرئيس مجدداً، لا دستور الحزب، ولا دستور الدولة». وأوضح عمر أن دستور السودان يجعل المبادرة لتعديله لدى الرئيس وحده، مردفاً: «ولا أحسب أن الرئيس سيتقدم بمبادرة لتعديل الدستور لمجرد إتاحة فرصة جديدة لترشحه وهو القائل، على رغم تمسك قطاعات واسعة كما بدا بقيادته، إنه لن يترشح». وكان القيادي في الحزب الحاكم، اعترض على طريقة اختيار البشير من قبل مؤسسات «المؤتمر الوطني» مرشحاً للرئاسة في انتخابات عام 2015، حيث قال حينها إن نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه مارس «إكراهاً معنوياً» للتأثير في أعضاء مجلس الشورى والمجلس القيادي للحزب الحاكم من أجل ترشيح البشير لولاية جديدة. واعتبر الدعوات المطالِبة بترشح البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020، «شغل سياسة» دوافعه متعددة «بعضه قناعات وبعضه دوافع أخرى». وكان البشير صرح الأسبوع قبل الماضي من ولاية الجزيرة في وسط السودان إنه مستعد لدعم حاكم تلك الولاية محمد طاهر ايلا، إذا قرر الترشح للرئاسة عام 2020، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها البشير عن مرشح سواه للرئاسة، حيث يكتفي عادةً بتأكيد إنه لا يرغب في الترشح من جديد.